تشهد شهادات الادخار في مصر إقبالًا متزايدًا من المواطنين الباحثين عن أدوات استثمار آمنة تضمن الحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه في فبراير الماضي، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة تقييم منتجاتها الادخارية وتقديم عوائد تنافسية تلائم مختلف احتياجات العملاء.
وفي هذا السياق، تبرز شهادة الادخار الرباعية لعام 2026 التي يقدمها البنك العربي الإفريقي الدولي كأحد أبرز الخيارات الاستثمارية المتاحة حاليًا، حيث توفر عائدًا تراكميًا يصل إلى 100% بنهاية مدة الأربع سنوات، بمعدل سنوي يقارب 18.92%. وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 5000 جنيه، مع إمكانية مضاعفة المبلغ، ويتم صرف العائد بالكامل في نهاية المدة، ما يجعلها مناسبة للراغبين في تحقيق عائد مرتفع على المدى المتوسط.
وتعكس هذه الشهادة توجه شريحة من العملاء نحو الاستثمارات طويلة الأجل التي توفر عائدًا أكبر مقارنة بالشهادات قصيرة الأجل، حيث يمكن لاستثمار 100 ألف جنيه أن يحقق عائدًا مماثلًا لقيمة الاستثمار بنهاية الفترة، ليصل إجمالي المبلغ إلى 200 ألف جنيه. ومع ذلك، تشترط الشهادة عدم استردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، مع تطبيق نسب خصم متفاوتة في حال الاسترداد المبكر.
وعلى صعيد البنوك الحكومية، يواصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر تصدر قائمة البنوك الأكثر جذبًا للمدخرين، نظرًا لثقة المواطنين فيهما وانتشارهما الواسع. ويقدم البنك الأهلي شهادات بلاتينية بعائد شهري ثابت يبلغ 16%، إلى جانب شهادات ثلاثية متدرجة تبدأ بعائد 21% في السنة الأولى ثم تتناقص تدريجيًا. كما يطرح بنك مصر شهادات ثلاثية بعائد ثابت 16%، بالإضافة إلى شهادات متناقصة تبدأ بعائد 20% في السنة الأولى.
وفي فئة البنوك الاجتماعية، يبرز بنك ناصر الاجتماعي من خلال شهادة سند التي تقدم عائدًا سنويًا يصل إلى 18%، مع حد أدنى منخفض يبلغ 1000 جنيه، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمحدودي الدخل وصغار المدخرين.
أما البنوك الخاصة والاستثمارية، فتقدم تنوعًا أكبر في دوريات صرف العائد، حيث يوفر بنك نكست عوائد تصل إلى 17.75% سنويًا، مع خيارات صرف ربع سنوية وشهرية، بينما يقدم بنك سايب شهادات بعائد يصل إلى 17% سنويًا. ويتميز البنك المصري الخليجي بتقديم عائد يومي يصل إلى 17%، مع حد أدنى منخفض للغاية يبلغ 100 جنيه، ما يعزز من مرونة الاستثمار.
وفي فئة أخرى، تقدم بنوك مثل بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان شهادات بعوائد تتراوح بين 16.5% و17.5%، مع اختلاف في شروط الحد الأدنى للشراء ودوريات الصرف.
ويؤكد خبراء القطاع المصرفي أن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على أهداف العميل المالية، سواء كان يبحث عن عائد مرتفع على المدى الطويل أو سيولة أسرع من خلال شهادات قصيرة الأجل. كما ينصحون بدراسة العوائد الفعلية وشروط الاسترداد قبل اتخاذ القرار، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
ويواصل القطاع المصرفي المصري تعزيز أدوات الادخار عبر تقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، في محاولة لتحقيق التوازن بين جذب المدخرات ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار المحلي.
