تواصل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية رصدها لحملة إعلانية مضللة يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وذلك استكمالًا لما ورد في بيانها السابق بشأن هذا الموضوع، وحرصًا منها على حماية حقوق المواطنين والتوعية بمثل هذه الممارسات غير القانونية.
وأوضحت الشركة أنه تم رصد إعلانات ممولة تتضمن ادعاءات غير صحيحة حول طرح مشروعات جديدة داخل العاصمة الإدارية بأسعار أقل من الأسعار السائدة، بهدف استدراج المواطنين لدفع مبالغ مالية في مشروعات غير حقيقية، في إطار محاولات احتيالية.
وأكدت الشركة بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، خاصة تلك التي تستخدم أسماء مشابهة أو تنتحل صفة الشركة.
كما شددت على أن جميع مشروعاتها وأنشطتها يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، دون غيرها، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن أي محتوى يتم تداوله خارج هذه القنوات.
وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر الشديد، وعدم التعامل مع أي جهات أو صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا لعمليات الاحتيال.
واختتمت بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الممارسات حفاظًا على حقوقها وحقوق المواطنين.
