وقعت غرفتا صناعة التطوير العقاري وغرفة صناعات الدعاية والإعلان، بروتوكول تعاون مشترك، بمقر اتحاد الصناعات، وذلك في إطار دعم التكامل بين القطاعات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الخدمات التسويقية والإعلانية المقدمة للشركات الأعضاء.
وقّع البروتوكول عن جانب غرفة صناعة التطوير العقاري المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي للغرفة، فيما وقّع عن غرفة صناعات الدعاية والإعلان الدكتور هيثم عرفان نائب رئيس مجلس الإدارة.
ويستهدف البروتوكول وضع إطار عام للتعاون بين الغرفتين في مجال الدعاية والإعلان، بما يتيح للشركات الأعضاء الاستفادة من خدمات تسويقية متخصصة بشروط ميسرة، ويسهم في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين عبر آليات تعاون منظمة.
وقال أشرف خيري رئيس غرفة صناعات الدعاية والإعلان، إن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التكامل بين قطاعي التطوير العقاري والدعاية والإعلان، مشيراً إلى أن السوق يحتاج إلى آليات أكثر مرونة واحترافية في الترويج للمشروعات، بما يواكب حجم الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر.
وأضاف، أن البروتوكول يفتح المجال أمام شركات التطوير العقاري للاستفادة من خبرات شركات الدعاية والإعلان عبر باقات تسويقية متكاملة بأسعار تنافسية، مؤكداً أن الغرفة حريصة على توفير أدوات إعلانية حديثة ومواقع مميزة تساهم في تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى العملاء وتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة.
ومن جانبه، شدد طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن هذا التعاون يمثل نموذجا عمليا لتكامل الأدوار بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتاً إلى أن ربط شركات التطوير العقاري بمنظومة دعائية منظمة يسهم في رفع كفاءة التسويق وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.
وأشار إلى أن البروتوكول لا يقتصر على الجوانب التسويقية فقط، بل يمتد ليشمل تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركات، من خلال آليات واضحة لتسوية النزاعات عبر لجنة تحكيم مشتركة، بما يضمن حل أي خلافات بشكل مؤسسي وسريع، ويعزز مناخ الثقة داخل مجتمع الأعمال.
وبموجب الاتفاق، تلتزم غرفة التطوير العقاري بتعميم بنود البروتوكول على الشركات الأعضاء، وتعزيز التواصل مع شركات الدعاية والإعلان لضمان تفعيل الاستفادة من المزايا المتاحة، مع إعادة التذكير بها طوال فترة سريان البروتوكول.
في المقابل، تلتزم غرفة صناعات الدعاية والإعلان بتقديم حزمة من المزايا التفضيلية لشركات أعضاء غرفة التطوير العقاري، تشمل خصومات خاصة، وإتاحة مواقع إعلانية مميزة، إلى جانب منح أولوية في التعاقد، فضلاً عن الترويج لمضمون البروتوكول عبر الوسائل الإعلانية المختلفة.
ويتضمن الاتفاق إنشاء لجنة تحكيم مشتركة تضم 5 أعضاء لتعزيز التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ بنود البرتوكول على أن تصدر قراراتها بالأغلبية، بما يعزز من سرعة تطبيق هذا الاتفاق الذي يستهدف مصالح الشركات من كلا الغرفتين.
