تحت رعاية الأستاذ الدكتور عصام علي أمين، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، وفي إطار دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التنموية، قام فريق من الباحثين بقيادة الدكتور عبد الخالق عزب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «MTI» والمحاضر بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، بإعداد ورقة بحثية جديدة تركز على “توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر الاقتصادية وتعزيز مرونة دعم المجتمعات الريفية في مصر”، مُستقاه من رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب والتنمية المجتمعية، بعد مناقشتها.
وتُعد هذه الورقة البحثية نموذجًا استباقيًا متكاملًا لإدارة الأزمات، يهدف إلى دمج التحليل التنبؤي للبيانات مع أنظمة دعم اتخاذ القرار، بما يتيح تحسين سرعة ودقة الاستجابة للأزمات وتقليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تمكين المجتمعات المحلية ورفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
كما يقدم البحث إطارًا تطبيقيًا يمكّن صُناع القرار من تبني سياسات أكثر استدامة ومرونة، بما يُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازنًا واستقرارًا في المناطق الريفية، ويأتي هذا العمل البحثي في سياق الاهتمام المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط وإدارة الأزمات، بما يعزز من كفاءة نظم التنمية ويدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وكانت رسالة الدكتور مصطفى زمزم، تحمل عنوان «دور المجتمع المدني في مواجهة الأزمات والمخاطر في مجال التمكين الاقتصادي» دراسة تطبيقية على قرية دار السلام بمحافظة الفيوم، وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الأستاذ الدكتور عصام علي أمين، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والمشرف الرئيسي على الرسالة، والأستاذ الدكتور إيهاب يسري شلبي، أستاذ اقتصاديات التنمية المستدامة بجامعة ماستريخت هولندا «زائر»، المشرف الخارجي، والدكتور عبد التواب أحمد عبد العزيز، المدرس بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، محكماً، والدكتور عبد الخالق محمد، محاضر بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، محكماً.
وأثبتت الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لبرامج مؤسسة صناع الخير للتنمية في التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية حيث ساهمت البرامج في زيادة قدرة المرأة على بدء مشاريع صغيرة وتحسين دخلها، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين الدعم المالي «الخدمات الاقتصادية» وبرامج محو الأمية «الخدمات التعليمية» لرفع أثرهما المشترك على التمكين الاقتصادي.
