أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدء تحصيل الأقساط الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 7 ضمن الإعلان التكميلي، اعتباراً من الأحد 10 مايو 2026، وذلك في إطار استكمال إجراءات التخصيص للمواطنين المنطبق عليهم الشروط ضمن المبادرة الرئاسية للإسكان الاجتماعي.

ويأتي بدء التحصيل بعد انتهاء مراحل مراجعة الطلبات وفرز الملفات الخاصة بالمتقدمين، حيث بدأ الصندوق في إرسال رسائل نصية للمواطنين المقبولين تتضمن تفاصيل الأقساط ومواعيد السداد وآليات الدفع المعتمدة.

وأوضح الصندوق أن نظام السداد الجديد يعتمد على 12 دفعة ربع سنوية يتم تحصيلها على مدار ثلاث سنوات، بحيث يسدد المواطن قسطاً كل ثلاثة أشهر حتى يناير 2029، ضمن خطة مالية تهدف إلى تنظيم مراحل التخصيص والتعاقد وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.

وبحسب الجدول المعلن، تبلغ قيمة القسط خلال العام الأول نحو 10 آلاف و400 جنيه يتم سدادها كل ثلاثة أشهر، بينما ترتفع قيمة الأقساط خلال العام الثاني إلى 11 ألفاً و400 جنيه، ثم تصل خلال العام الثالث إلى 12 ألفاً و400 جنيه لكل دفعة ربع سنوية.

وأكد الصندوق أن أول قسط بدأ استحقاقه اعتباراً من 30 أبريل 2026، مع منح المواطنين مهلة سماح لمدة شهر من تاريخ الاستحقاق دون تطبيق أي غرامات تأخير، وذلك للتيسير على المتقدمين ومنحهم فرصة كافية لاستكمال إجراءات السداد.

وأشار إلى أن تحصيل الأقساط يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار التعاون بين الصندوق والجهات الحكومية المختلفة لتسهيل عمليات الدفع وتوفير أكثر من وسيلة للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسهولة.

ويتعين على المواطن التوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن مصطحباً بطاقة الرقم القومي السارية، حيث يتم سداد القسط المحدد إلكترونياً، مع الحصول على إيصال رسمي يثبت عملية الدفع، وهو ما شدد الصندوق على ضرورة الاحتفاظ به لضمان الحقوق وتوثيق عمليات السداد.

ويعد مشروع سكن لكل المصريين من أكبر مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التملك العقاري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد الصندوق أن الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار إجراءات التخصيص، محذراً من التأخر في السداد لفترات طويلة، خاصة أن عدم سداد دفعتين متتاليتين والاستمرار في عدم الالتزام حتى موعد الدفعة الثالثة يعد بمثابة عدول عن استكمال إجراءات التخصيص الخاصة بالوحدة السكنية.

ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الصندوق على ضمان الجدية والالتزام من جانب المستفيدين، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده مشروعات الإسكان الاجتماعي، وارتفاع أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات مدعومة بأسعار وأنظمة سداد ميسرة.

ويواصل صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذ مراحل جديدة من المشروع في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بالتزامن مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والبنية التحتية.

كما يتيح الصندوق متابعة الموقف الخاص بالطلبات والاستعلام عن بيانات السداد والتخصيص من خلال القنوات الرسمية والخدمات الإلكترونية، بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين وتقليل التكدس داخل مقار خدمة العملاء.

ويؤكد مسؤولون أن مشروع سكن لكل المصريين يمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية والإسكان في مصر، لما يوفره من فرص حقيقية للمواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وأنظمة تقسيط طويلة الأجل.