على هامش أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، استعرضت وزارة الصحة والسكان جهود الدولة المصرية في مكافحة مرض الدرن، ونجاحها في التحول نحو التمويل الذاتي، مع الحرص على تقديم العلاج بالمجان للمواطنين والوافدين على حد سواء.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر تسير بخطى ممنهجة للقضاء على الدرن، متماشية مع أهداف رؤية مصر 2030، من خلال البرنامج القومي لمكافحة المرض. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على ركيزتين أساسيتين: تحقيق السيادة التمويلية والاستدامة، والالتزام بالبعد الإنساني في تقديم الرعاية الصحية دون تمييز.

وأشار عبدالغفار إلى نجاح الدولة في تغطية أكثر من 95% من نفقات البرنامج من الموازنة العامة، مما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويضمن توافر أدوية الخط الأول والثاني بشكل مستمر. كما أكد أن مصر، انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية وموقعها الجغرافي، تقدم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج المجاني للوافدين والمهاجرين بنفس مستوى المواطنين المصريين، حفاظاً على الأمن الصحي القومي.

من جانبه، استعرض الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، التقدم الكبير الذي حققه البرنامج الوطني، مشيراً إلى انخفاض معدل الإصابة بالدرن من 27 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2000 إلى نحو 10 حالات حالياً. وأرجع ذلك إلى تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع التقصي النشط، وتبني تقنيات التشخيص الجزيئي الحديثة التي تكشف البكتيريا ومقاومتها للأدوية بدقة عالية.

وكشف أمين عن خطط مستقبلية طموحة تشمل إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في قراءة صور الأشعة، وتطبيق فحص مسحة اللسان السريع، وتوسيع بروتوكولات العلاج لمواجهة الحالات المقاومة للأدوية، في خطوة نوعية نحو القضاء النهائي على المرض