في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الأخضر وتعزيز مفاهيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والحفاظ على البيئة يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لدعم الممارسات البيئية المستدامة وذلك من خلال تبني الجهاز لاستراتيجية متكاملة للإدارة البيئية تلتزم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحرص على دمج الاشتراطات البيئية في المشروعات والأنشطة التي يقوم الجهاز بتمويلها أو تنفيذها بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التزام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تمويل ومساندة مشروعات الاقتصاد الاخضر بكافة مجالاتها ودعم المشروعات الابتكارية الناشئة العاملة في أنشطة الاقتصاد البيئي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بأهمية مساندة هذا القطاع والالتزام بالتشريعات البيئية المصرية والمعايير الدولية في كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها الجهاز ويتجسد ذلك من خلال التنسيق المشترك والدائم مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لضمان توافق كافة المشروعات التي يتم تمويلها مع محددات السلامة البيئية والاجتماعية وأشار سيادته إلى أن هذا التعاون الوثيق يظهر في التمثيل المؤسسي المشترك في اللجان الفنية والوطنية وعلى رأسها عضوية الجهاز بمجلس أمناء مؤسسة Biomass Association برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالإضافة إلى العمل المشترك لتأهيل الكوادر وتدريب أصحاب المشروعات على تبني ممارسات مستدامة تخفض الانبعاثات وتدعم بالتبعية رؤية الدولة في الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.
وجاءت تصريحات رحمي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يوافق 5 يونيو من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على حماية الصحة والبيئة وزيادة الوعي البيئي مع الاهتمام بالقضايا البيئية الشائكة مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري والتصحر فضلا عن ضرورة تعزيز قدرة الحكومات والأفراد والمؤسسات على خلق عالم أكثر استدامة.
وأكد رحمي على أن اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة وجه الجهاز لضخ ١,٥ مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026 بالإضافة إلي توفير تمويل قدره 600 مليون جنيه للمساهمة في المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين) التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتى كارجاس وغازتك ويهدف من خلالها إلى المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود وترشيد الإنفاق وأيضا العمل علي زيادة أرباح المشروعات الصغيرة التي تعتمد على استخدام المركبات ورفع قدراتها التشغيلية.
وأشار رحمي إلى مشاركة الجهاز الفاعلة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية (SGP) موضحاً أن دوره لم يقتصر على تقييم المشروعات ودراستها لتحديد المؤهل منها للحصول على حزم الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لتعزيز فرص نموها واستدامتها بل امتد ليشمل الدعم الفني وبناء القدرات حيث دفع الجهاز بنخبة من كوادره الفنية المؤهلة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتوفير برامج تدريبية متخصصة للمتقدمين وتأهيلهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار الأخضر بما يعكس التزام الجهاز الراسخ بالتمكين البيئي والمؤسسي في مجالات الاقتصاد المستدام والعمل المناخي.
وأوضح رحمي أن الجهاز حرص على المشاركة في دعم العديد من المشروعات والأنشطة البيئية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية حيث تضمنت هذه المشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم النباتي التقليدية بأخرى مطورة وصديقة للبيئة وتمويل مشروعات إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) ودعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وأضاف رحمي أن جهود الجهاز تضمنت تنفيذ مشروعات جمع وكبس المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن بما يسهم في الحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتقليل التلوث البيئي فضلًا عن تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية المجتمعية ذات البعد البيئي والتي شملت حماية جوانب نهر النيل وإزالة الحشائش من نهايات الترع الصغيرة ورفع المخلفات وتنفيذ حملات النظافة والتوعية البيئية.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلي التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ( UNDP ) ضمن مشروع GGAP بالتعاون مع بنك مصر وبنك القاهرة لتعريف أصحاب مشاريع الاقتصاد الاخضر بالخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع وتوفير ما يلزمها للاستمرار والتطور ورفع مساهماتها الاقتصادية.
وأكد رحمي على أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر بكافة المحافظات موضحا أن التمكين البيئي الاقتصادي لأصحاب المشروعات يتم تطبيقه ميدانياً عبر شبكة فروع الجهاز بكافة المحافظات حيث يتواجد في كل فرع مسؤول بيئي مؤهل لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية وتقديم الدعم الفني اللازم لدمج البعد المناخي في الأنشطة الاستثمارية المختلفة بما يضمن بناء القدرات وتفعيل التمكين البيئي لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تبني ممارسات تشغيلية أكثر استدامة تدعم التوجه العام للدولة نحو النمو المستدام. ووجه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدعوة للمواطنين للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على الخدمات التي يقدمها في هذا المجال والاستفادة منها.
وأوضح رحمي أن الجهاز عمل على تحويل مقره الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة عبر حلول تكنولوجية ذكية شملت تركيب منظومة طاقة شمسية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة لافتاً أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض استهلاك الطاقة وتقليص الأعباء التشغيلية مشيراً إلى أن الجهاز يسعى حالياً لتعميم تلك التجربة تدريجياً في كافة فروع الجهاز بالمحافظات لتحقيق تحول مؤسسي شامل. عرض أقل