على هامش فعاليات النسخة الأولى من “منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” (TechSkills Forum)، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاءً مع السيدة إستر مونتيروبيو الأمين العام للتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم والتدريب المهني والرياضة بمملكة إسبانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية المهارات المرتبطة بوظائف المستقبل.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرص مصر على تعزيز التعاون مع إسبانيا في المجالات التعليمية المختلفة، لا سيما في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتنمية رأس المال البشري وإعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات أسواق العمل الحديثة.
وخلال اللقاء، استعرض السيد الوزير التجربة المصرية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنها تقوم على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تضمن جودة العملية التعليمية، وفي مقدمتها الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والصناعة، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لمتطلبات سوق العمل، والاستعانة بخبراء متخصصين في المجالات الفنية المختلفة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تتيح للطلاب اكتساب المهارات الفنية والعملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.
كما استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الجهود المبذولة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها نموذجًا ناجحًا لربط التعليم بالتنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في هذا النموذج بالشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الدولية.
ومن جانبها، أعربت السيدة إستر مونتيروبيو عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، مشيدة بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبالشراكات التي تربط التعليم بالصناعة، ومؤكدة اهتمام إسبانيا بتعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التعليم الفني.
واستعرضت السيدة إستر مونتيروبيو تجربة إسبانيا في التعليم والتدريب المهني، مشيرة إلى أن منظومة التعليم المهني الإسبانية ترتكز على تطبيق معايير الجودة والاعتماد وضمان جودة البرامج التعليمية والتدريبية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة ويلبون احتياجات سوق العمل.
وقد تناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم استعراض آليات الشراكة المتبعة في هذا النموذج، والتي تقوم على توفير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية للمدارس والإشراف الأكاديمي والمناهج الأساسية والكوادر التعليمية، في حين يسهم الشريك الدولي أو الصناعي في توفير الخبرات الفنية المتخصصة والمناهج التخصصية والتدريب العملي للطلاب داخل مواقع العمل، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.
