تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداداتها للإعلان عن مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الطرح الجديد من المبادرة من المتوقع أن يتم خلال نحو شهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة تمهيدًا لفتح باب الحجز أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة.

ويأتي هذا الطرح استجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة الوحدات الجاهزة للتسليم أو التي سيتم تسليمها خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتيح للمواطنين فرصة الاستقرار السكني في أسرع وقت ممكن. كما تسعى الوزارة من خلال هذه المرحلة إلى توفير وحدات في مواقع متنوعة تلبي احتياجات مختلف الأسر بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إعداد كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد، والتي من المنتظر طرحها خلال الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن تتضمن الكراسة جميع التفاصيل المتعلقة بشروط الحجز والمدن المتاحة ومساحات الوحدات وقيمة مقدمات الحجز ونظام السداد والمستندات المطلوبة للتقديم.

ومن المتوقع أن تشمل الوحدات المطروحة شققًا كاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق الأساسية وجاهزة للسكن أو قريبة التسليم، مع توفير مساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر المصرية، حيث تتراوح المساحات في أغلب المشروعات المماثلة بين 75 و90 مترًا مربعًا.

كما تشير التوقعات إلى استمرار العمل بنظام التمويل العقاري المطبق في الإعلانات السابقة، والذي يتيح للمستفيدين سداد قيمة الوحدة على فترات زمنية طويلة بأقساط شهرية مناسبة، قد تمتد إلى 20 أو 30 عامًا وفقًا للشروط التي سيتم الإعلان عنها رسميًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ويزيد من فرص امتلاك وحدة سكنية.

وينصح الراغبون في التقديم بتجهيز المستندات المطلوبة مسبقًا لتسهيل عملية التسجيل فور فتح باب الحجز. وتشمل هذه المستندات صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، وقسيمة الزواج أو مستندات الحالة الاجتماعية، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، ومستندات إثبات الدخل أو مفردات المرتب، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث ومستندات سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط.

وبالنسبة لشروط الحجز، فمن المتوقع أن تتضمن الضوابط المعمول بها في الطروحات السابقة، ومنها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة، إلى جانب ضرورة أن يكون من أبناء المحافظة المتقدم بها أو من العاملين أو المقيمين فيها، مع الالتزام بحدود الدخل التي ستحددها كراسة الشروط الرسمية.

ويترقب آلاف المواطنين الإعلان الرسمي عن تفاصيل الطرح الجديد، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده مشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتبارها أحد أهم البرامج الحكومية التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار وشروط تمويل تتوافق مع إمكاناتهم المالية.