تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن عملية مراجعة دورية لبيانات بطاقات التموين، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الدعم ومنع أي حالات استحقاق غير قانونية.
وتشمل أسباب إيقاف بطاقات التموين أو حذف بعض المستفيدين منها عدة حالات حددتها الجهات المختصة، من أبرزها عدم استخدام البطاقة التموينية لفترات طويلة تتجاوز ستة أشهر متتالية، حيث يعتبر ذلك مؤشرًا على عدم الاستفادة الفعلية من الدعم المقدم عبر البطاقة. كما يتم اتخاذ إجراءات تجاه البطاقات التي يثبت تركها لدى البقال التمويني أو تداول الرقم السري الخاص بها بشكل غير قانوني.
ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى وقف الدعم أيضًا استمرار تسجيل أفراد متوفين ضمن بيانات البطاقة التموينية دون الإبلاغ عن وفاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى صرف مقررات تموينية بصورة غير مستحقة. وتؤكد الجهات المعنية أهمية تحديث البيانات بصورة مستمرة وإبلاغ مكاتب التموين بأي تغييرات تطرأ على أفراد الأسرة المسجلين بالبطاقة.
كما تشمل المراجعات الحالات المرتبطة بالسفر والإقامة خارج البلاد لفترات طويلة، حيث يتعين على المستفيدين إخطار الجهات المختصة في حال حدوث أي تغييرات تؤثر على استحقاق الدعم. كذلك يتم فحص مدى دقة البيانات المسجلة على البطاقات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف معلومات غير صحيحة أو إضافة أفراد لا تربطهم صلة قرابة قانونية بصاحب البطاقة.
وتعتمد عمليات تنقية البطاقات أيضًا على مؤشرات تتعلق بالقدرة الاقتصادية للأسر، حيث تتم مراجعة عدد من البيانات المرتبطة بمستوى الدخل والملكية. وتشمل هذه المؤشرات امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة، مثل الحيازات الزراعية الكبيرة أو العقارات المتعددة، بالإضافة إلى امتلاك سيارات حديثة مرتفعة القيمة، أو تسجيل معدلات استهلاك كهرباء مرتفعة بصورة مستمرة، بما يعكس مستوى معيشة لا يتوافق مع معايير استحقاق الدعم.
وفي المقابل، يمكن للمواطنين تجنب التعرض لإيقاف البطاقة التموينية من خلال الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها استخدام البطاقة بانتظام في صرف المقررات التموينية الشهرية، وعدم تركها لدى أي جهة أو شخص آخر، مع ضرورة تحديث البيانات الشخصية والأسرية بشكل دوري والتأكد من صحتها.
كما تشدد الوزارة على أهمية الإسراع في حذف أسماء المتوفين من البطاقات التموينية فور حدوث الوفاة، وتحديث بيانات أفراد الأسرة عند الزواج أو الطلاق أو أي تغيير في الحالة الاجتماعية، بما يضمن استمرار الحصول على الدعم بصورة قانونية ومنظمة.
وفي حال تعرض البطاقة للإيقاف أو حذف أحد المستفيدين، تتيح الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن أسباب الإيقاف وتقديم التظلمات إلكترونيًا من خلال الخدمات الرقمية المتاحة. ويمكن للمواطنين الدخول إلى المنصات الحكومية المخصصة لخدمات التموين ومراجعة بياناتهم وتقديم طلبات التحديث أو التظلم وفق الإجراءات المحددة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار عمليات تنقية بطاقات التموين يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية ويضمن الاستخدام الأمثل لمخصصات الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين.
