قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه من المهم والمفيد للغاية المشاركة في فعاليات مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن تمكين تكنولوجيا المعلومات وأدواتها يمثل نقطة تحول في مختلف المجالات، بما في ذلك تيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب ترسيخ ثقافة تبسيط الخدمات، والتي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن التطور التكنولوجي.
وكشف أنه، على سبيل المثال، تعمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية على إطلاق تطبيق موبايل خاص بضريبة التصرفات العقارية، حيث أسهمت التكنولوجيا في ضبط التسعير وتجميع البيانات المتاحة، وإصدار المعلومات الخاصة بالقيمة المستحقة بشكل آلي ودقيق، وفي غضون دقائق معدودة، وبكل سهولة ووضوح ومرونة.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026 في نسخته الخامسة، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة ميركوري كومينيكيشنز. وأكد الوزير أنه في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، لا بد من وجود ضمانات قوية لحماية المعلومات والمعاملات، مع تطبيق الحماية الاستباقية الكاملة ضد أي هجمات محتملة.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني CAISEC، مشيراً إلى أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد أكثر القطاعات نمواً في مصر واستدامة، مع فرص كبيرة في النمو والصادرات وتصدير الكفاءات.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تطوير النظم الضريبية والجمركية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، ودعم النظم الضريبية الرقمية المبسطة التي تواكب متطلبات العصر، وتناسب الاقتصاد الرقمي ومقدمي المحتوى والتجارة الإلكترونية، بما يدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية الكبرى والصغيرة على حد سواء.
أوضح وزير المالية أن الاتجاه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح اتجاهاً حتمياً، ومع تسارع التطور التكنولوجي، يجب أن يتواكب ذلك مع تطور موازٍ في أنظمة الحماية والأمن السيبراني.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية في مجال الحماية السيبرانية، كما تمتلك عدداً من الشركات التكنولوجية في تخصصات متعددة، من بينها شركة “إي تاكس” لتطوير النظم الضريبية، موضحاً أنه وردت إلى الوزارة دعوات من عدة دول عربية للاستفادة من تجربة الشركة في تطوير منظومة الضرائب المصرية وتطبيقها لديها بالتعاون مع الدولة المصرية.
ولفت إلى أن التخوف من التطور التكنولوجي لن يؤدي إلى التراجع عنه، بل إلى تعزيز إجراءات التحوط والحماية مع الاستمرار في مسار التحول الرقمي، مؤكداً ضرورة أن يمتلك المستخدم النهائي الحد الأدنى من الثقافة الرقمية لفهم التطورات التكنولوجية وتحديد احتياجاته.
وأكد أن الوزارة تستهدف من استخدام التكنولوجيا تقديم تجربة أفضل وأبسط وأكثر أماناً وموثوقية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والممولين، موضحاً أنه تم وضع أربعة أهداف رئيسية، تشمل: بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والمواطن والمستثمر، وجعل السياسة المالية أكثر توازناً وتأثيراً في الاقتصاد، وخلق مساحة مالية للإنفاق على الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خفض الدين العام، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أدوات رقمية متطورة.
وتناول أسامة كمال تطور التكنولوجيا في مختلف الوزارات والقطاعات، ومدى تخصيص ميزانيات لدعم التحول الرقمي داخل أجهزة الدولة.
وأكد وزير المالية أن هناك بالفعل ميزانيات مخصصة للتحول الرقمي في مختلف الوزارات والجهات، موضحاً أن التحركات خلال السنوات الماضية استهدفت تنمية الموارد لدعم الإنفاق العام. وأضاف أنه تم تقديم موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب، إلى جانب إطار استرشادي يمتد لثلاث سنوات مقبلة، نظراً لصعوبة التعامل مع النفقات المفاجئة دون رؤية مستقبلية واضحة.
وشدد على أن نفقات الأمن السيبراني تُعد من الضروريات العاجلة التي يمكن التعامل معها بمرونة وفقاً لأي متطلبات طارئة، مؤكداً أن الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية يمثل استثماراً حقيقياً وليس مجرد إنفاق، نظراً لدوره في حماية البيانات وتعزيز الاقتصاد القائم على الأصول الرقمية.
وفيما يخص الإصلاحات الضريبية الجديدة، أعرب وزير المالية عن تقديره لتجاوب المجتمع الضريبي، وللجهود الإعلامية والتوعوية التي تبذلها الوزارة، إلى جانب الإعلام الخارجي ودوره في توضيح أهمية الإصلاحات، مؤكداً أن عملية التطوير مستمرة ولن تتوقف.
