عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة؛ لمتابعة مستجدات إنشاء جامعة البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الأمناء والشركة المنفذة للجامعة.
وأكد الوزير أن التوسع في منظومة التعليم العالي يأتي في إطار خطة الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية رائدة بالمنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب المتغيرات التكنولوجية واحتياجات التنمية، وإعداد خريج يمتلك المهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل، مع تعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات ذات السمعة العالمية.
كما أكد أهمية التوسع في البرامج البينية والعابرة للتخصصات، وتعزيز توجهات البحث العلمي التطبيقي، وربط الأبحاث العلمية ومشروعات التخرج باحتياجات الصناعة والتنمية، بما يسهم في إنتاج مخرجات بحثية قابلة للتطبيق ذات مردود اقتصادي وتنموي، إلى جانب دعم الباحثين الشباب وتشجيع الابتكار.
وناقش الاجتماع مستجدات إنشاء جامعة البحر المتوسط، حيث أشار الوزير إلى أهمية موقعها بمدينة الإسكندرية وما يوفره من فرص للتعاون الأكاديمي الدولي، كما تابع موقف استكمال أعمال المستشفى الجامعي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد المعتمدة للمستشفيات الجامعية.
وشدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على أهمية تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والاستفادة من خبراتها العلمية في دعم الاحتياجات التنموية للمحيط الجغرافي، فيما استعرض الحضور آخر تطورات تنفيذ مشروع الجامعة والمستشفى الجامعي بما يدعم التكامل مع الخدمات التعليمية والصحية بالمنطقة.
ومن المقرر أن تُقام جامعة البحر المتوسط بمنطقة السيوف بمدينة الإسكندرية، وتضم في مرحلتها الأولى ست كليات هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وذلك ضمن منظومة أكاديمية متكاملة تمنح درجات البكالوريوس والدبلومات المهنية والدراسات العليا وفق أحدث النظم التعليمية والبحثية.
شارك في الاجتماع المهندس أحمد لطفي سليمان الرئيس التنفيذي لشركة LDV للتنمية، والأستاذ إيهاب أبو طالب رئيس القطاع المالي بالشركة، والدكتور شيرين حلمي عضو مجلس إدارة شركة LDV للتنمية وعضو مجلس أمناء جامعة البحر المتوسط.
