تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة أو غير المرخصة من خلال نظام العدادات الكودية، الذي يهدف إلى تقنين استهلاك الكهرباء وضمان حصول المواطنين على الخدمة بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والحد من التوصيلات العشوائية.
ويعد العداد الكودي أحد الحلول التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة للتعامل مع الوحدات والعقارات التي لم تستكمل إجراءات الترخيص أو التي تقع ضمن المناطق المخالفة، حيث يتيح للمواطنين الحصول على الكهرباء بشكل رسمي دون أن يمثل ذلك اعترافاً قانونياً بملكية العقار أو تقنين وضعه العمراني.
وأكدت الجهات المختصة أن التقديم للحصول على العداد الكودي يتطلب استيفاء عدد من المستندات الأساسية التي تضمن صحة البيانات وسهولة مراجعتها من قبل شركات توزيع الكهرباء. وتشمل هذه المستندات صورة سارية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم، إلى جانب عقد الملكية أو الإيجار الخاص بالوحدة السكنية أو التجارية، ويفضل أن يكون العقد موثقاً أو حاصلاً على صحة توقيع لضمان وضوح الوضع القانوني للمستفيد من الخدمة.
كما يتعين على المتقدم تقديم إيصال ممارسة حديث أو ما يثبت سداد الغرامات أو المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى صورة حديثة للعقار من الخارج لتوضيح حالته وموقعه. وتشمل المتطلبات أيضاً رفع إحداثيات الموقع الجغرافي للعقار، وهي خطوة تهدف إلى تحديد مكان الوحدة بدقة وتسهيل أعمال المعاينة الميدانية التي تنفذها فرق الكهرباء المختصة.
وفي إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، أصبح بإمكان المواطنين التقدم للحصول على العدادات الكودية إلكترونياً من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يمكن للمتقدم إنشاء طلب جديد واختيار خدمة تركيب عداد كودي، ثم استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات إلكترونياً بصيغ واضحة ومعتمدة.
وتسهم هذه الإجراءات الرقمية في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، كما تساعد الجهات المختصة على مراجعة الطلبات بصورة أكثر سرعة ودقة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقليل التكدس داخل المكاتب ومراكز خدمة المواطنين.
وبعد الانتهاء من تسجيل الطلب ورفع المستندات المطلوبة، يتم سداد رسوم المعاينة المقررة وفقاً للإجراءات المعتمدة. وتأتي هذه المرحلة تمهيداً لقيام الفنيين المختصين بزيارة موقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية والتأكد من مطابقة البيانات المقدمة على أرض الواقع، بالإضافة إلى مراجعة إحداثيات الموقع والتأكد من إمكانية تركيب العداد وفقاً للاشتراطات الفنية المعمول بها.
وعقب استكمال المعاينة بنجاح، يتم إعداد مقايسة التركيب وتحديد التكاليف المطلوبة، ليقوم المواطن بسداد الرسوم المقررة تمهيداً للبدء في إجراءات تركيب العداد وتشغيل الخدمة. وتؤكد شركات توزيع الكهرباء أن سرعة الانتهاء من الطلب تعتمد بشكل أساسي على دقة البيانات المقدمة واستكمال جميع المستندات المطلوبة منذ بداية إجراءات التقديم.
ويأتي التوسع في نظام العدادات الكودية ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل ومواجهة الفقد التجاري، إلى جانب توفير خدمات كهربائية آمنة ومنظمة للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود التنمية ويعزز من استدامة خدمات الطاقة على مستوى الجمهورية.
