أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة تصديرية متخصصة برئاسة إيهاب واصف، رئيس الشعبة، لتتولى وضع وتنفيذ خطة عمل تستهدف زيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وقال إيهاب واصف في تصريحات صحفية، إن تشكيل اللجنة يأتي في توقيت يشهد فيه قطاع الذهب المصري فرصة كبيرة للنمو والتوسع الخارجي، خصوصا بعد الطفرة التي حققتها صادرات الذهب خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت القطاع أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأضاف واصف أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وغرفة الصناعات المعدنية على وضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الأسواق المستهدفة بالمنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب تعزيز المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.
وأوضح أن الشعبة تستهدف الحفاظ على الزخم القوي الذي حققته صادرات الذهب المصرية خلال 2025، مع العمل على زيادة مساهمة المشغولات الذهبية المصنعة محليا ضمن إجمالي الصادرات، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز من تنافسيته في الأسواق العالمية.
وأشار واصف إلى أن صادرات الذهب والمعادن الثمينة سجلت مستويات تاريخية وفق أحدث بيانات في 2025، مدعومة بالتطور الكبير في قدرات المصانع المصرية وارتفاع جودة الإنتاج والتصميمات، مؤكدًا أن القطاع يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لتحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن اللجنة التصديرية الجديدة ستركز على إزالة التحديات التي تواجه المصدرين، وتطوير آليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير، إلى جانب دراسة احتياجات الأسواق العالمية ومتطلباتها الفنية والتشريعية.
وأضاف: “نسعى خلال الدورة الجديدة للشعبة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستفيدين من البنية الصناعية المتطورة والخبرات المتراكمة التي يمتلكها القطاع، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية كبيرة في العديد من الأسواق.”
وأوضح رئيس الشعبة أن اللجنة ستعمل كذلك على زيادة صادرات المشغولات الذهبية ذات العلامة التجارية المصرية، بما يعزز من انتشار المنتج المصري عالميا ويرفع من القيمة المضافة والعائد التصديري للقطاع.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات الصناعية.
أكد على أن قطاع الذهب والمجوهرات يعد من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرة تصديرية خلال السنوات المقبلة، والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي.
