توقع وزير المالية نمو اقتصاد بلاده ما بين 5.8 و5.9 بالمائة بنهاية العام المالي الحالي (2019-2020)، مقابل 6 بالمائة توقعت مصر تحقيقها عند إعداد مشروع الموازنة.

وقال محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج الأداء المالي خلال الفترة “يوليو- ديسمبر” من العام المالي الجاري، عقد اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضاً أولياً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 30.5 مليار جنيه، ما يمثل نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن نسبة العجز الكلي خلال النصف الاول من العام المالي الجاري ارتفعت إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجع الوزير ارتفاع العجز الكلي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى سداد معجل بقيمة 49 مليار جنيه فوائد ديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري كان موعدهم خلال الربع الخير.
وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، قالت مارس الماضي إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019-2020 تستهدف معدل نمو اقتصادي قدره 6%.
وارتفع معدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي (يوليو 2018 – يونيو 2019) محققاً 5.6 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال العام المالي السابق له.
وفي أحدث المؤشرات الحكومية، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من 2019 نحو 5.6 في المائة، بعدما سجل نمواً بنفس النسبة خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي (2007-2008)، بحسب بيانات للمركزي المصري.