نيفين القباج: وزيرة التضامن الاجتماعي
“أُعرب عن سعادتي البالغة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م، والتي جاءت بعد انتظارٍ طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية.

فإذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، ويحاكي في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي في العالم، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولا سيما الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة؛ حيث يمثل القانون انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات؛ فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.

لقد جاءت تلك اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، تنطلق من منهج تنموي وحقوقي في آنٍ واحد، مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية، تؤمن بالتطوير المستمر وتعطي للحقوق والحريات أهمية خاصة، فقد كانت استجابة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني في إعادة النظر في القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة في التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي في مصر.

ومن ثم فإن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعاً على التغييرات التي حدثت في مجال السياسات الاجتماعية، والتي عصفت بكافة السياسات القديمة، التي تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة في التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.

ولم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاّقة أكبر الأثر في إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنواناً صادقاً للمرحلة التاريخية الراهنة، التي تشهدها البلاد والتي تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل في السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هي الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.

ولا يفوتني في هذا السياق أن أؤكد على أن نجاحنا في إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلي قد جاء استكمالاً للجهود السابقة التي بُذلت من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركوننا العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالدولة المصرية، في هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث”.