في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالقضاء على غش مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتشديد الرقابة على أسواق تداول المبيدات والتقاوي، شنت الوزارة حملات رقابية مكثفة بمختلف المحافظات أسفرت عن ضبط العبوات المخالفة والتحفظ على كميات من المواد مجهولة المصدر، وإحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونجحت لجان المعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالنوبارية وشرطة المسطحات المائية، في ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وتعبئة المبيدات عُثر بداخله على 8,652 عبوة جاهزة للبيع، و14 برميلاً معدنياً منزوع البطاقات، بجانب التحفظ على 30 برميلاً بلاستيكياً و15 تانكاً تحتوي على مواد سائلة مجهولة المصدر.
وأسفرت حملة أخرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالدقهلية، بناحية الطويلة بمركز طلخا عن ضبط 126 عبوة مبيدات محظور تداولها داخل أحد محال الاتجار المخالفة وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات.
وفي سياق متصل، قامت لجنة من مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بالتعاون مع مباحث التموين، بحملة تفتيشية موسعة بمركز دسوق أسفرت عن ضبط 975 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، من بينها 540 عبوة من “أقراص الغلة السامة” شديدة الخطورة، بالإضافة إلى ضبط 265 كيلوجراماً من تقاوي أصناف متعددة مجهولة المصدر وغير معتمدة ومتداولة بدون فواتير أو مستندات رسمية، حيث تم التحفظ عليها وعرض الواقعة على النيابة.
ومن جانبه، شدد وزير الزراعة على استمرار تكثيف هذه الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار الساعة لمنع تداول أي أصناف مجهولة أو مغشوشة تضر بالثروة النباتية والأمن الغذائي، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأوضح فاروق أن الوزارة ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات العقابية الصارمة وإحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة، بهدف القضاء التام على ظاهرة غش التقاوي والمبيدات والمواد مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن تشديد الرقابة على أسواق التداول يُعد ركيزة أساسية لحماية المزارعين من الاستغلال والمنتجات المغشوشة، وضمان حصولهم على مستلزمات معتمدة وعالية الجودة، وهو ما يصب مباشرة في الحفاظ على الثروة النباتية، ورفع إنتاجية المحاصيل، وصون الأمن الغذائي القومي.
وناشدت الوزارة جميع المزارعين والمتعاملين في السوق بضرورة شراء المبيدات والتقاوي من المنافذ الرسمية والمحال المرخصة فقط، والتأكد من وجود بطاقات البيانات الرسمية المعتمدة على العبوات، والابلاغ الفوري عن أي منتجات مشتبه بها لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري.
