في إطار حرص وزارة الصناعة على متابعة تطوير جهاتها التابعة وسير العمل بها، تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية المقدمة للمصانع والشركات، وذلك بحضور الدكتور/ خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والدكتور/ أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة وممثلي عدد من الشركات.

وفي مستهل الزيارة اجتمع الوزير بقيادات الهيئة وموظفيها لاستعراض مهام الهيئة وأنشطتها والهيكل التنظيمي وآليات حوكمة المواصفات والادارات المسؤولة عن معامل الاختبارات، إلى جانب عرض استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعتبر صرحاً وطنياً عريقاً وأحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، لدورها المحوري في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم نفاذ منتجاتها إلى الأسواق المحلية والدولية، وترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز مشاركة مصر في منظومة التقييس الدولية، ودعم حضورها في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يعكس ما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات فنية وعلمية.

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وذلك من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس وفي مقدمة هذه المجموعات الصناعات ذات الأولوية بهدف زيادة الصادرات والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه بدون جودة حقيقية لن تستطيع الصناعة المصرية خوض سباق التنافسية العالمية والاندماج في سلاسل التصنيع والإنتاج العالمية.

وأوضح الوزير أن الجودة والمواصفات القياسية تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية، فالجودة لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج على المنافسة، وشرطًا للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية، مؤكداً ضرورة تحلي إدارات ووحدات الهيئة بالتفكير الإبداعي والنظرة الشمولية لمنظومة الجودة والمواصفات في الصناعة وسبل تطبيق آليات مراقبة الجودة.

وأشار هاشم إلى أهمية نشر مفهوم “تكلفة الجودة” داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة ركناً أصيلاً في منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج داخل المصانع، وليست مجرد إجراء للتأكد من مطابقة المنتج في نهاية العملية الإنتاجية، فكلما ارتفعت جودة المنتج المصري والتزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة، زادت ثقة المستهلك، وانخفضت تكلفة عدم المطابقة، وارتفعت قدرة المنتج على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام كلمته توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للدكتور/ خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وإلى جميع العاملين بالهيئة، على ما يقدمونه من جهود وعطاء، وحرص مستمر على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصناعة المصرية، متطلعاً إلى مزيد من التعاون والتكامل بين وزارة الصناعة، والهيئة، وجميع الشركاء في القطاع الصناعي، بما يُسهم في بناء صناعة مصرية أكثر جودة، وكفاءة، واستدامة، وأكثر قدرة على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية من خلال ما تمتلكه من خبرات وإمكانات في مجالات المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات، حيث يمثل دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة إضافة مهمة لقدراتها الفنية والعلمية ويعززان قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية ودعم الصناعات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

كما قام الوزير بتكريم 10 شركات صناعية حاصلة على شهادات من الهيئة تشمل 4 شركات حاصلة على شهادة علامة الجودة في مجالات الصناعات الكيماوية (مواسير بولي بروبلين- دهانات) والغذائية والغزل والنسيج وشركة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية و5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في مجالات السيارات والصناعات الغذائية والتعبئة، والدهانات، وذلك تقديرًا لجهودها في الارتقاء بمستويات جودة المنتجات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

ورحب هاشم برئيس هيئة المواصفات الأوغندية ووفده المرافق من موظفي الهيئة الذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص عن كيفية إصدار المواصفات القياسية وطريقة عمل اللجان الفنية.