● الساير: واصلنا نتائجنا المالية القوية مع الحفاظ على قوة ميزانيتنا وتنويع عملياتنا التشغيلية
● الصقر: انتشار عملياتنا الدولية دعم النتائج القوية رغم تباطؤ البيئة التشغيلية
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وأظهرت تحقيق المجموعة نتائج مالية قوية بارتفاع الأرباح الصافية إلى 401.3 مليون دينار «1.3 مليار دولار» في عام 2019، مقابل 370.7 مليوناً «1.2 مليار دولار» في عام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2 في المئة على أساس سنوي.

ووفق بيان صحافي للبنك، نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية 2019 بواقع 6.7 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار «96.6 مليار دولار»، في حين ارتفعت ودائع العملاء 10.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار «52.6 مليار دولار»، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار «54.6 مليار دولار» بنهاية عام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8 في المئة عن مستويات العام السابق.

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم أرباحاً نقدية للمساهمين، وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 56.4 في المئة من صافي الأرباح، كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، على أن تخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.

وبلغت ربحية السهم 60 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلساً بنهاية عام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليارات دينار «10.6 مليارات دولار» بنهاية عام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8 في المئة على أساس سنوي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير: «واصلنا تسجيل نتائج قوية عام 2019، إذ تمكننا من تحقيق أرباح جيدة بالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على ميزانية قوية، مما يؤكد جودة وتنوع إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية».

وأكد الساير التزام «الوطني» بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035» من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها، مضيفاً أن «نتائجنا المالية القوية تستند إلى الالتزام بتنفيذ استراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وأوضح أن الإقبال الكبير على إصدار «الوطني» من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال عام 2019 إذ شهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم، مما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.

وبين أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار «3.0 مليارات دولار»، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7.0 في المئة، التي بلغت 206 ملايين دينار «675 مليون دولار».

وذكر أن «مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة واصلت القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر إضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة، إذ ساهمت العمليات الخارجية بنسبة 28 في المئة من صافي أرباح المجموعة في عام 2019».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، «إننا تمكنا مجدداً من تسجيل نتائج مالية قوية على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية وسط تقلبات أسعار النفط، وساهم في تحقيق تلك النتائج اتساع نطاق عملياتنا وانتشارنا الجغرافي على مستوى العالم ما ساهم في الحد من المخاطر».

وأضاف الصقر، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت شهد تباطؤاً في عام 2019، لكن من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5 في المئة في عام 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية إسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة.

وأوضح أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد أن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية وسط مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.

وتابع «اننا نحرص في بنك الكويت الوطني على التزامنا باستراتيجية التحول الرقمي في إطار سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما نعتز بقيامنا خلال عام 2019 بتأسيس منصتنا الخاصة بالتقنيات الرقمية الحديثة التي تعد الأولى من نوعها في الكويت، التي ستؤدي دوراً حيوياً في دفع خريطة الطريق الرقمية للمجموعة، ما سيمنحنا قريباً ميزة تنافسية متفردة على مستوى المنطقة».

وأكد الصقر استمرار قوة معايير جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10 في المئة في عام 2019 مقابل 1.38 في المئة في عام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2 في المئة مقابل 228.1 في المئة في عام 2018.

ولفت إلى تمكّن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية عام ما نسبته 17.8 في المئة مقابل 17.2 في المئة في عام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.

وأكد الصقر أن «استراتيجيتنا في عام 2020 لن تحيد عن مسارها الحالي، إذ ستواصل المجموعة زيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة سعياً منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة لعملائنا».