في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة، بما يسهم في دعم المصنعين والمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في منظومة التجارة الخارجية.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و الأستاذة/ منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (IDB)، وعدد من القيادات التنفيذية من بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويأتي هذا البروتوكول انطلاقًا من حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من خبراتهما المتراكمة لتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة، وتعزيز التكامل بين الخبرات الفنية والمصرفية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الرقمية، والتعريف بمبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين لتقديم محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
كما سيشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من مختلف القطاعات ذات الصلة في إعداد وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، بما يضمن تقديم محتوى عملي ومتخصص يجمع بين الخبرات المصرفية والفنية، ويسهم في بناء قدرات مجتمع الأعمال ودعم الشركات في التوسع محليًا ودوليًا.
ويمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات، بما يتيح تنفيذ خطة متكاملة من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة، بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز استدامة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكد الأستاذ/ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن هذا البروتوكول يعكس استراتيجية البنك في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من دوره كبنك تجاري شامل يضع دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات في مقدمة أولوياته.
وأضاف:
“يؤمن بنك التنمية الصناعية بأن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المصرية. ومن هذا المنطلق، نحرص على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تمكين المصدرين والمستوردين من الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات. كما نسعى إلى أن يكون البنك شريكًا معرفيًا إلى جانب دوره التمويلي، من خلال نقل الخبرات المصرفية المتخصصة إلى مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات المصرية على تعزيز تنافسيتها والتوسع في الأسواق الخارجية.”
ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل، والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأضاف أن الهيئة تواصل دورها في دعم مجتمع الأعمال من خلال تقديم خدماتها الفنية والرقابية، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
ويجسد هذا البروتوكول رؤية مشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية تسهم في بناء قدرات مجتمع الأعمال، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
