عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة، وذلك في إطار جهود تحسين الأداء الإداري والمالي وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض موقف موازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب الميزانيات الخاصة بالسنوات المالية السابقة والإجراءات اللازمة لاستكمال عرضها واعتمادها وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، فضلًا عن متابعة الموقف المالي للشركة والشركات التابعة.
استكمال الهياكل الحاكمة وتحسين الأداء
كما تناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة لاستكمال الهياكل الحاكمة للشركة والشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي وتحسين آليات العمل.
واستعرض الاجتماع كذلك موقف ملف الاستثمار، حيث وجه الوزير بضرورة استغلال الأصول المملوكة للشركة بالشكل الذي يحقق أعلى عائد استثماري ممكن، ويسهم في تحسين الوضع المالي وتعزيز قدرة الشركة على تنفيذ مهامها.
سويلم: زيادة مشاركة الشركة في المشروعات داخل مصر وخارجها
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، مع التقدم للمناقصات المختلفة.
وشدد على أهمية دراسة احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، وحسن توظيف الكوادر البشرية والمعدات والإمكانات المتاحة، بما يعزز تنافسية الشركات التابعة ويفتح أمامها مجالات جديدة للعمل.
رفع كفاءة المعدات وتنمية قدرات العاملين
ووجه وزير الري بمواصلة أعمال رفع كفاءة وصيانة المعدات، إلى جانب تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم من خلال التدريب المستمر، بما يرفع قدرة الشركات التابعة على تنفيذ المشروعات بكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها.
استعدادات لعرض الملفات على الجمعية العمومية
ووجه الدكتور سويلم بسرعة استكمال الموضوعات المقرر عرضها على الجمعية العمومية، وإعداد موقف تنفيذي متكامل يشمل الموازنة الجديدة، والميزانيات السابقة، وملف الاستثمار، والهياكل الحاكمة، إلى جانب المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها.
ويهدف ذلك إلى توفير صورة واضحة ودقيقة تدعم اتخاذ القرارات اللازمة، وتدفع جهود تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها وتحسين أوضاعها المالية والاستثمارية.
