كشف البنك المركزي المصري عن تسوية نحو 7.1 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، بإجمالي قيمة بلغت نحو 3.637 تريليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه، أن يناير 2026 شهد تسوية نحو 752.315 ألف عملية بقيمة إجمالية بلغت 386.387 مليار جنيه، فيما ارتفع عدد العمليات خلال فبراير إلى نحو 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه.

وسجلت عمليات المقاصة خلال مارس نحو 978.903 ألف عملية بقيمة بلغت 491.913 مليار جنيه، بينما شهد أبريل تسوية نحو 901.267 ألف عملية بقيمة 438.216 مليار جنيه.

وخلال مايو 2026، بلغت عمليات التسوية نحو 732.474 ألف عملية بقيمة إجمالية قدرها 398.843 مليار جنيه، في حين سجل يونيو أعلى عدد من العمليات خلال الفترة، بنحو 1.053 مليون عملية بقيمة بلغت 550.641 مليار جنيه.

وبلغ عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال يوليو نحو 892.536 ألف عملية بقيمة 463.049 مليار جنيه، بينما سجل أغسطس نحو 933.081 ألف عملية بقيمة إجمالية بلغت 477.987 مليار جنيه.

البنك المركزي يدير منظومة مقاصة الشيكات

ويتولى البنك المركزي المصري إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات داخل مصر بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب الإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومتابعة آليات تنفيذها.

كما يختص البنك المركزي بمعالجة المشكلات المرتبطة بعمليات المقاصة، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص، قبل تنفيذ أوامر التسوية النهائية من خلال نظام التسوية اللحظية RTGS.

وتعكس هذه المنظومة الدور المحوري للبنك المركزي في إدارة وتسوية المدفوعات المصرفية، بما يدعم كفاءة وسرعة عمليات المقاصة والتسوية داخل القطاع المصرفي المصري.