في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات مصر نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة، تستعد مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية لتعزيز توسعاتها في قطاع التكنولوجيا والحلول الرقمية، مستفيدة من دورها المتنامي في تشغيل وإدارة البنية التحتية التكنولوجية لعدد من المشروعات القومية.
جاء ذلك خلال زيارة موسعة أجراها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مقر مجموعة «إي فاينانس»، حيث عقد اجتماعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارة والشركة، لمناقشة خطط التوسع ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية للدولة.
وتستحوذ مساهمة «بنك الاستثمار القومي» على 21.8% من رأسمال مجموعة «إي فاينانس»، وهي المساهمة التي وصفها وزير التخطيط بأنها نموذج للاستثمار المؤسسي التنموي، يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية وتوفير فرص عمل، إلى جانب تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشاد الدكتور أحمد رستم بالتحول الذي حققته «إي فاينانس»، من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عدة شركات تابعة، معتبرًا أن هذا التطور عزز مكانتها كذراع تكنولوجية وشريك استراتيجي في تنفيذ مشروعات قومية كبرى.
وزير التخطيط: الرقمنة أصبحت ضرورة للاقتصاد المصري
وأكد وزير التخطيط أن رقمنة الخدمات الحكومية والمالية لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لرفع كفاءة الاقتصاد المصري وتحفيز نموه، مشددًا على أهمية استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هذه المنظومات تساهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم دور «بنك الاستثمار القومي» والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع.
إبراهيم سرحان: توسعات تستهدف تعظيم القدرات التكنولوجية والمالية
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم سرحان أن المجموعة تمضي في تنفيذ استراتيجية توسع طموحة ترتكز على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود شامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.
وكشف سرحان عن امتداد أعمال «إي فاينانس» إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية المهمة، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن هذه المشروعات تشمل المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية، مؤكدًا أن دور المجموعة في هذه المنظومات يتجاوز تقديم الحلول التقنية إلى توفير بنية تحتية رقمية تدعم سرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس إدارة «إي فاينانس» إلى أن تطوير هذه البنية التكنولوجية يساهم كذلك في رفع كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد الوطني.
وتبرز زيارة وزير التخطيط لمجموعة «إي فاينانس» الدور المتزايد للتكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في دعم كفاءة مؤسسات الدولة، بالتزامن مع توجه مصر نحو توسيع نطاق الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والمالية.
