واصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاته بمقر الهيئة الوطنية للصحافة لمتابعة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، في إطار بحث خطط وجهود إعادة هيكلتها، وتطوير أدائها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وتنمية مواردها، حيث عقد اجتماعًا لمتابعة موقف مؤسسة الأهرام، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من قيادات الهيئة والمؤسسة.
ويأتي الاجتماع في ختام سلسلة الاجتماعات المنفصلة التي عقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع المؤسسات الصحفية القومية، كل مؤسسة على حدة، للوقوف على أوضاعها وإمكاناتها والتحديات التي تواجهها، ومناقشة رؤى وخطط تطوير الأداء وتحقيق الاستدامة والتوازن المالي، بما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وخصوصيتها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود مؤسسة الأهرام في تنمية مواردها وتعظيم إيراداتها، والاستفادة من أصولها وإمكاناتها وإصداراتها المتنوعة، إلى جانب نشاطها الاستثماري، والفعاليات والمؤتمرات الدورية التي تنظمها في عدد من القطاعات والمجالات.
كما تناول الاجتماع جهود المؤسسة في مجال التحول الرقمي، وتطوير الخدمات والمنصات الرقمية، ومن بينها منصة “الأهرام ستور” التي تضم مختلف إصدارات المؤسسة، إلى جانب بحث سبل تطوير الأدوات والمنتجات الإعلامية بما يتواكب مع التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.
وحضر الاجتماع كل من السيد/ علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والسيدة/ مروة السيسي، أمين عام الهيئة، والمستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، والدكتور أحمد مختار، مستشار الهيئة للمشروعات والاستثمار، والسيد/ حمدي رزق، والسيد/ أسامة أبو باشا، عضوي الهيئة، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن المؤسسات الصحفية القومية تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ وذاكرة الوطن، وكيانات إعلامية وصحفية عريقة وقلاعًا للفكر والصحافة والتنوير، احتضنت أجيالًا من كبار الصحفيين والمفكرين وأصحاب الرأي، وأسهمت على مدار عقود في الحياة الوطنية والثقافية والمجتمعية، وفي تشكيل الوعي ونشر المعرفة وبناء الشخصية المصرية، بما يجعل إرثها المهني والثقافي وإسهاماتها المتراكمة أحد روافد القوة الناعمة المصرية، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الدور وتطويره بما يواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام.
وأشار إلى أن مؤسسة الأهرام تمثل نموذجًا بارزًا لهذه المؤسسات العريقة، بما تمتلكه من تاريخ صحفي وثقافي يمتد لأكثر من قرن ونصف القرن، وإصدارات متعددة ومتنوعة ورصيد مهني وثقافي راسخ، وما تحظى به من تقدير واعتزاز بدورها الصحفي الرصين على المستويين المصري والعربي، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الإرث وتوظيف إمكاناتها المتنوعة في تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو ومواصلة دورها التنويري والتوعوي.
وشدد الدكتور حسين عيسى على أهمية مواصلة جهود استغلال الأصول والإمكانات المتاحة لدى المؤسسة وتعظيم العائد منها، إلى جانب تطوير أنشطتها والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير المؤسسات الصحفية ونماذج العمل الإعلامي الحديثة، وكذلك المضي قدمًا في مسار التحول الرقمي وتطوير أدوات العمل الصحفي، مع تحقيق التكامل بين الإصدارات الورقية والمواقع والمنصات الإلكترونية، بما يعزز قدرة المؤسسة على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، واستمرار تطوير المحتوى والخدمات بما يتناسب مع التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن تطوير المؤسسات الصحفية القومية يستند إلى وضع رؤية واضحة ومستقلة لكل مؤسسة، تراعي طبيعتها وتاريخها وإمكاناتها ومجالات نشاطها، مع الحفاظ على خصوصية كل مؤسسة وهويتها، والاستفادة في الوقت ذاته من فرص التكامل والتنسيق التي يمكن أن تعزز كفاءة الأداء وتنمية الموارد.
من جانبه، أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تقديره للجهد الذي يبذله الدكتور حسين عيسى في متابعة ملف المؤسسات الصحفية القومية، وإلمامه الشامل بالتحديات التي تواجهها، وحرصه على عقد اجتماعات منفصلة مع كل مؤسسة، بما يتيح الوقوف بصورة مباشرة على أوضاعها وإمكاناتها وسبل تطويرها.
وأكد “الشوربجي” أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لوضع وتنفيذ خطط عملية لتطوير المؤسسات الصحفية القومية، ومواصلة جهود تعظيم الاستفادة من إمكاناتها وأصولها وتنمية مواردها، بما يدعم قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية ويحافظ على دورها الصحفي والثقافي والتنويري.
وكان الدكتور حسين عيسى قد عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات منفصلة مع المؤسسات الصحفية القومية، شملت “الأهرام”، “أخبار اليوم”، “دار التحرير للطبع والنشر”، “روز اليوسف”، “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، “دار الهلال”، “دار المعارف”، و”الشركة القومية للتوزيع”، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية.