افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، المعرض المصاحب للدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر البترول العالمي WPC Energy بالرياض، بمشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من السادة وزراء الطاقة المشاركين بالمؤتمر.
وخلال الجولة التفقدية للمعرض، الذي يضم كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، حرص معالى وزير الطاقة السعودي ووزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة على تفقد جناح قطاع البترول المصري، الذي يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات، إلى جانب الإمكانات الفنية والهندسية لشركات قطاع البترول المصري وخبراتها في تنفيذ المشروعات الكبرى، وأعمال الإنشاءات والصيانة وحفر الآبار، وتقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بما يعكس قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويضم الجناح المصري 12 شركة وجهة من قطاع البترول، هي الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وشركات إنبي وبتروجت وبترومنت وخدمات البترول البحرية والحديثة للحفر وصان مصر وغازتك وكارجاس.
ويبرز الجناح ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وإمكانات متكاملة في قطاع الغاز الطبيعي، تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة، بدءًا من البحث والاستكشاف والإنتاج، مرورًا بالمعالجة والنقل والإسالة، وصولًا إلى التوزيع. كما يستعرض دور بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) في إتاحة البيانات الفنية والفرص الاستثمارية أمام الشركات العالمية، من خلال منصتها الرقمية، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية ويعزز فرص جذب استثمارات جديدة لأنشطة البحث والاستكشاف.
وتأتي المشاركة المصرية لتسليط الضوء على الخبرات المتراكمة لشركات قطاع البترول وسجل أعمالها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، لا سيما في المملكة العربية السعودية وأسواق المنطقة، بما يعزز حضور الشركات المصرية في المشروعات الإقليمية والدولية، ويدعم توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الطاقة.
كما يستهدف الجناح تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية والعملاء والمقاولين والمستثمرين ومقدمي التكنولوجيا السعوديين والدوليين، وفتح مجالات جديدة للشراكات وتنفيذ المشروعات والعطاءات المشتركة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في توسيع أعمال الشركات المصرية وزيادة تنافسيتها، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول، وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والخدمات الهندسية والفنية.
