كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه، بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بنحو 8 آلاف جنيه حاليًا، في إطار خطط تحسين دخول الموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، أن الزيادة المستهدفة من شأنها أن تمتد إلى نحو 4.5 مليون موظف بالدولة، بما يعزز جهود تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
15 ألف جنيه الحد الأدنى المستهدف للأجور
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في سياق عرض مخرجات منتدى «مصر 2026» ورؤية الحكومة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحياة المواطنين.
ويعكس المستهدف المعلن توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مع استمرار متابعة الأوضاع الاقتصادية ومستويات الدخول، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم.
