كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل حزمة المستهدفات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطوير القطاع الصحي، والتي تمثل رؤية متكاملة تشمل الاستثمار في مقدمي الخدمة، وفي المسارات التي تضمن حصول المريض على الخدمة في الوقت المناسب.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحزمة تتضمن زيادة متوسط حافز الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية العام المالي 2029/2030 بحيث تُطبَّق الزيادة تدريجياً لضمان استدامتها بوصفها بنداً ثابتاً في الموازنة العامة، وذلك استكمالاً للزيادة الشهرية بقيمة 750 جنيه التي تم إقرارها يوليو الماضي، للعاملين بالقطاع الطبي، بجانب رفع بدلات النوبتجيات بنسبة 25% وزيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية بنسبة 50%.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحزمة تشمل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، موضحا أن هذه الزيادة تمتد إلى المستشفيات الحكومية، ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يضمن أن تحديد توقيت التدخل الجراحي وفقا لقرار طبي خالص، منوها إلى أن الحزمة تشمل ضم ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، لتغطية التوسعات العمرانية في المدن والمجتمعات الجديدة وشبكة الطرق المستحدثة، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن حزمة المستهدفات تتضمن إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، على ثلاث مراحل تبدأ في يناير 2027، بعد مرحلة تجريبية حتى نهاية العام الجاري، وبتكلفة تقديرية تبلغ تقدر بمليار جنيه.
ونوه إلى أن المبادرة تستهدف جميع الأطفال والمراهقين من الولادة حتى سن 18 عاماً، عبر مسار متكامل يبدأ من وحدات الرعاية الأولية والعيادات المدرسية وينتهي بمراكز أورام الأطفال، موضحا أن المرحلة الأولى من المبادرة تركز على ستة أنواع رئيسية من الأورام التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وتشمل (سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وليمفوما هودجكين، وليمفوما لاهودجكين، وورم ويلمز الكلوي، والورم الدبقي منخفض الدرجة، والورم الأرومي الشبكي للعين) مع العمل على خفض زمن التشخيص بنسبة لا تقل عن 20%.
وتابع أن المستهدفات تشمل التوسع في أعداد الأسرّة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة حكومية وخاصة، اعتباراً من عام 2027، وذلك بالتكامل مع ما تنفذه وزارة الصحة حالياً بالعمل على دخول 14 مستشفى جديد للخدمة خلال عام بطاقة استيعابية 2027 سريراً، أغلبها في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالتوازي مع الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن هذه المستهدفات تعكس إدراك الدولة بأن جودة الخدمة الصحية تبدأ من استقرار الطبيب والممرضة، وتكتمل بوصول المريض إلى الخدمة دون تأخير.
وشدد على أن وزارة الصحة والسكان، ستعلن تباعاً تفاصيل التنفيذ ومؤشرات الإنجاز لكل مرحلة، بما يتيح للمواطن متابعة أثر هذه الإجراءات على أرض الواقع.
