أكد المهندس سمير فوزي السيد رئيس شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير و عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تيسير إتاحة الأراضي للمطورين العقاريين يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع العقاري المصري، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنشاء والتحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن إعادة النظر في أسعار الأراضي وآليات سداد قيمتها أصبحت ضرورة لتحفيز الاستثمارات العقارية، وتشجيع الشركات على التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، لا سيما الإسكان المتوسط الذي يحتاج إلى سياسات أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الطلب ومستويات الدخل.
وأشار إلى أن تكلفة الأرض تمثل أحد المكونات الأساسية في الهيكل المالي للمشروعات العقارية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها أو زيادة الأعباء المالية المرتبطة بالحصول عليها ينعكس على التكلفة الإجمالية للتطوير، ويؤثر في الأسعار النهائية للوحدات السكنية.
وشدد على أهمية إتاحة الأراضي بأسعار مناسبة، مع مد فترات السداد وربط الأقساط بالمراحل التنفيذية للمشروعات، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية وتوجيه السيولة إلى أعمال الإنشاء، بدلًا من استنزاف جزء كبير منها في سداد قيمة الأراضي خلال المراحل الأولى.
وأضاف أن هذه التيسيرات من شأنها تعزيز قدرة المطورين على تسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، فضلًا عن تخفيف الأعباء التمويلية التي تؤثر في الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأكد سمير فوزي السيد أن المطالبة بتيسير شروط إتاحة الأراضي لا تستهدف منح المطورين مزايا استثنائية، وإنما الوصول إلى معادلة اقتصادية متوازنة تضمن للدولة عائدًا مناسبًا من أراضيها، وتحقق للمطور جدوى استثمارية، وتساعد المواطن في الحصول على وحدة سكنية بتكلفة تتوافق بصورة أكبر مع قدرته الشرائية.
ولفت إلى أن تخصيص أراضٍ مرفقة لمشروعات الإسكان المتوسط، وفق شروط واضحة ومحفزة، يمكن أن يشجع المزيد من الشركات على الاستثمار في هذه الشريحة، ويسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب الحقيقي في السوق.
وأوضح أن تيسير تكلفة الأرض يمثل خطوة مهمة نحو خفض أعباء التطوير، لكنه يحتاج إلى التكامل مع جهود احتواء تكاليف البناء وتوفير حلول تمويلية مناسبة، حتى تنعكس هذه الإجراءات بصورة ملموسة على أسعار الوحدات.
وأشار إلى أن التوسع في إتاحة الأراضي للمطورين الجادين بشروط ميسرة يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات المقاولات ومواد البناء والصناعات المرتبطة بالعقار.
وأكد أن العائد الاقتصادي للدولة لا يقتصر على حصيلة بيع الأراضي، بل يمتد إلى النشاط الاقتصادي الذي تولده المشروعات العقارية بعد بدء تنفيذها، بما يعزز مساهمة القطاع في دفع عجلة التنمية.
وشدد عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على ضرورة ربط التيسيرات المقدمة للمطورين بضمانات جادة لتنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم، بما يحافظ على حقوق الدولة والعملاء ويعزز الثقة في السوق العقاري.
وأكد فوزي أن دعم المطور العقاري الجاد يبدأ من تيسير حصوله على الأرض بشروط عادلة، باعتبارها نقطة الانطلاق لأي مشروع عمراني، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين تكلفة التطوير والقدرة الشرائية للمواطنين يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
