أكد محمد سلامة غباشي، رئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقاري، والأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% لا يمثل بالضرورة مؤشرًا سلبيًا لمستقبل القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن العقار يظل أحد الأصول الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التضخم والتقلبات الاقتصادية.

وأوضح غباشي أن قرار رفع الفائدة، الذي وصل بسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على التوالي، يأتي في إطار توجه السياسة النقدية لاحتواء المخاطر التضخمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا ومحليًا.

وأشار إلى أن تأثير القرار على السوق العقاري لا يجب أن يُقاس فقط باحتمالات انتقال السيولة إلى الأوعية الادخارية، وإنما يجب النظر أيضًا إلى انعكاساته على قيمة العملة وتكلفة الأصول ومدخلات الإنتاج والإنشاء.

ارتفاع تكاليف البناء يعيد حسابات المطورين

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد تكلفة التمويل ويؤثر نسبيًا على القوة الشرائية لبعض العملاء، لكنه في المقابل يدفع الأفراد والمستثمرين إلى البحث عن أصول حقيقية قادرة على الاحتفاظ بقيمتها، بدلًا من الاعتماد على العائد الاسمي للأوعية الادخارية فقط.

ولفت إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026 لم يمنع البنك المركزي من رفع الفائدة، في ظل الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع وتطورات سعر الصرف، واستمرار حالة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي.

وأوضح أن تحركات الدولار أمام الجنيه تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على حسابات القطاع العقاري، نظرًا لارتباط جزء من مدخلات البناء والتشغيل بالأسعار العالمية والعملات الأجنبية، وهو ما يفرض تحديات إضافية على المطورين في إدارة التكلفة وتسعير المشروعات.

وأشار إلى أن اتساع عجز الميزان التجاري وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات يمثلان من مصادر الضغط على الطلب على العملة الأجنبية، بما يعكس أهمية تعزيز الموارد الدولارية وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد أن تكلفة الأراضي ومواد البناء والإنشاءات تواجه ضغوطًا صعودية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وتغيرات أسعار الصرف والرسوم المفروضة على بعض الواردات، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل بعد قرار رفع الفائدة.

وشدد على أن تسعير المشروعات العقارية يرتبط بتكلفة الإحلال وإعادة الإنتاج، وليس فقط بالتكلفة التاريخية للأرض أو الإنشاءات، موضحًا أن تكلفة تنفيذ المشروعات الجديدة قد تختلف عن تكلفة المشروعات الحالية، وهو ما قد ينعكس على أسعار الوحدات المطروحة مستقبلًا.

محمد غباشي: العقار وسيلة للتحوط من التضخم

وأكد غباشي أن العقار يظل أحد الأصول التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة التقلبات الاقتصادية، لارتباط قيمته بتكلفة الأرض والإنشاءات وتغيرات الأسعار، فضلًا عن إمكانية تحقيق عائد دوري من خلال إعادة التأجير، سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية والطبية.

وأوضح أن تقييم الفرص الاستثمارية العقارية يجب ألا يعتمد فقط على توقعات ارتفاع الأسعار، وإنما يشمل القيمة السوقية للأصل وموقعه وجودة التنفيذ والعائد التشغيلي المتوقع ومعدلات الطلب وتكلفة الإحلال، مشيرًا إلى أهمية التمييز بين السعر والقيمة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأضاف أن المقارنة بين الاستثمار العقاري والأوعية الادخارية ذات العائد الثابت يجب أن تستند إلى القيمة الحقيقية للعائد وليس نسبته الاسمية فقط، إذ إن ارتفاع العائد على الشهادات بالجنيه لا يلغي احتمالات تآكل القوة الشرائية للمدخرات حال استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة.

وأشار إلى أن أنظمة السداد بالتقسيط تمنح العملاء فرصة لتثبيت سعر الوحدة وفق مستويات التسعير الحالية، وتوزيع قيمة الاستثمار على فترات زمنية ممتدة، وهو ما قد يمثل ميزة في ظل احتمالات ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات مستقبلًا، مع ضرورة دراسة المشروع والمطور والالتزامات المالية المرتبطة بالشراء.

ولفت إلى أن ارتفاع الفائدة قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء مؤقتًا نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض وتراجع القدرة التمويلية، لكنه حذر من أن انتظار انخفاض الأسعار في ظل استمرار الضغوط على تكاليف الإنشاءات ليس رهانًا مضمونًا.

السوق العقاري أمام مرحلة جديدة من إعادة حسابات الاستثمار

وأكد غباشي أن قرار رفع أسعار الفائدة يجب قراءته ضمن المشهد الاقتصادي الشامل، بما يشمله من تحركات سعر الصرف ومعدلات التضخم وتكاليف الإنتاج والإنشاء، وليس باعتباره عاملًا منفصلًا للحكم على مستقبل السوق العقاري.

وأوضح أن العقار لم يعد مجرد منتج مخصص للسكن أو الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بل أصبح إحدى الأدوات الاستثمارية التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة أصولهم وتنويع استثماراتهم.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيًا أكبر من المستثمرين والعملاء بالمتغيرات الاقتصادية، إلى جانب قدرة المطورين على إدارة التكلفة وتقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات السوق والقدرة الشرائية للعملاء.