اتفاقية استراتيجية لتحديث شبكات الاتصالات وتطبيق الحلول الذكية بما يعزز كفاءة التشغيل وجاذبية المنطقة للاستثمارات الصناعية العالمية
وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية داخل المناطق الصناعية والموانئ والمشروعات التابعة للهيئة، بما يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصانع والمنشآت الصناعية واللوجستية.
ووقع الاتفاقية المهندس أشرف السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات، والدكتور المهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي باقتصادية قناة السويس، بحضور المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وتأتي الشراكة في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير المشروعات القومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال الجمع بين المقومات الصناعية واللوجستية والموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية، وإمكانات المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.
المصرية للاتصالات تنشئ شبكات اتصالات في 4 مناطق صناعية و6 موانئ
وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للمتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع الاعتماد على تصميمات تدعم تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز الاعتمادية والمرونة التشغيلية ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على الخدمات المقدمة.
ويشمل نطاق التعاون أربع مناطق صناعية رئيسية، هي العين السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، إلى جانب ستة موانئ استراتيجية، هي شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعين السخنة، والأدبية، والعريش، والطور، فضلًا عن مقار الهيئة والمشروعات الداخلة ضمن نطاق الاتفاقية.
كما يتضمن التعاون تطبيق الحلول الرقمية الذكية لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والموارد والمرافق، والاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرارات، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمنشآت وتعزيز تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية داخل المنطقة.
تامر المهدي: الحلول الرقمية تعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تعتز بشراكتها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسعى من خلالها إلى إحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت داخل المنطقة.
وأضاف أن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر، وتدعم استمرارية التشغيل وقدرتهم على التوسع، مؤكدًا أن تعزيز البنية الرقمية للمنطقة يسهم في تلبية احتياجات الشركات الصناعية الكبرى وشركائها الاستراتيجيين.
وأشار إلى أن جودة الخدمات المقدمة للمستثمر وقدرتها على مواكبة متطلبات أعماله تمثل عنصرًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم حلول المصرية للاتصالات في تعزيز تنافسية المنطقة وجاذبيتها كوجهة عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.
اقتصادية قناة السويس تستهدف تطوير منظومة موانئ ذكية
من جانبه، أوضح مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
ولفت إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة موانئ ذكية بالكامل، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز التنافسية العالمية للمنطقة.
وأضاف أن التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، بما يتيح استيعاب التوسعات المستقبلية للأنشطة الصناعية واللوجستية، تماشيًا مع توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وأكد أن المشروع يعكس نموذجًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي متكامل للصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية وفق أولويات واضحة، مع متابعة معدلات الإنجاز لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
