أكدت الجلسة الأولى من مؤتمر «عمان مصر.. أرض الفرص» أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسلطنة عمان في قطاعي العقارات والسياحة، مع التركيز على السياحة البيئية باعتبارها أحد المسارات الأكثر استدامة في المستقبل، إلى جانب ضرورة إتاحة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية وتحديثها بما يدعم قرارات المستثمرين في البلدين.
وجاء ذلك خلال جلسة «عمان مصر.. شراكات ممتدة نحو المستقبل»، التي ناقشت فرص التعاون بين الجانبين، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات، وتوفير بيئة استثمارية تتيح للمطورين والمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة بصورة واضحة.
وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن التراث والسياحة يمثلان إطارًا مشتركًا للتعاون بين مصر وسلطنة عمان، بما يتيح لمستثمري البلدين بناء شراكات واعدة في هذا المجال.
وأضاف أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، التي أطلقتها وزارة الإسكان في أكتوبر 2025، لتصبح المباني الخضراء أحد المحاور الرئيسية للتنمية العمرانية، مستهدفة خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40% والمياه بنسبة 33%، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن المكون الأخضر والسياحة البيئية يمثلان أحد المكونات الرئيسية للسياحة في سلطنة عمان، وهو توجه يتماشى مع الاتجاهات العالمية، لافتًا إلى أن السياحة البيئية تتمتع باستدامة اقتصادية أكبر مقارنة بالسياحة التقليدية.
السوق العمانية تستوعب المنتجات العقارية المتنوعة
من جانبه، قال علي بن محمد اللواتي، رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان، إن تجربة المستثمرين المصريين تؤكد وجود طلب حقيقي في السوق العمانية.
وأوضح أن مشروع «الأهلي صبور» في عمان حقق مبيعات بلغت 85% خلال عامين ونصف، وبأسعار وصفها بالجيدة جدًا، معتبرًا ذلك مؤشرًا على قدرة السوق على استيعاب منتجات عقارية متنوعة وجيدة.
وأضاف أن الوزارة حددت فرصًا استثمارية بمواصفات واضحة، بما يتيح للمستثمرين الاختيار من بينها وفقًا لاحتياجاتهم وتوجهاتهم، مع أهمية توفير منظومة متكاملة تلبي متطلبات المستثمرين.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى عبدالوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة تستهدف توفير فرص استثمارية على ساحل البحر الأحمر، لا تقتصر على طرح الأراضي، وإنما تشمل إتاحة فرص للشراكة لأول مرة على امتداد الساحل.
وأكد اهتمام الهيئة بالسياحة البيئية، خاصة في منطقتي مرسى علم وبحيرة قارون، موضحًا أن هذه الفرص تتضمن نماذج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث تقدم الدولة الأرض، ويتولى المستثمرون أعمال البناء.
الهندسة والمعلومات ركيزتان لتعزيز الشراكات الاستثمارية
بدوره، أكد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أهمية الدور الهندسي في صناعة التطوير العقاري، بدءًا من اختيار النموذج الذي يتناسب مع إمكانيات المشروع، وصولًا إلى تحويل أفكار المطورين إلى مشروعات واقعية بتكلفة تتوافق مع قدراتهم على التسويق والبيع.
وأشار إلى أن المنافسة العالمية في صناعة التطوير العقاري كبيرة، خاصة في مجال التصميمات، موضحًا أن المطورين المصريين اكتسبوا خبرات كبيرة على مدار الـ35 عامًا الماضية، ونجحوا في الدمج بين التصميمات العالمية والثقافة العربية، وهو ما يمثل ميزة للمصممين المصريين.
وأضاف أن بناء مستقبل أفضل للتطوير العقاري في مصر وسلطنة عمان يتطلب الاعتماد على الأفكار المحلية وتطبيق مفاهيم الهندسة القيمية في المشروعات، بما يعزز قدرات المطورين ويساعدهم على تنفيذ أكثر من مشروع في الوقت نفسه.
من جانبه، قال أحمد بن حمد الصبحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الماسة العقارية العمانية، إن المهندس الجيد يمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة العقار، وهو ما يدفع الشركات العقارية إلى الاستعانة بأفضل الخبرات عند إطلاق مشروعاتها.
وأضاف أن المؤتمر يشهد لقاءات بين المطورين المصريين ونظرائهم العمانيين، إلى جانب مسؤولي وزارتي الإسكان في البلدين، بما يمثل فرصة لتحويل المناقشات وتبادل الرؤى إلى شراكات فعلية تنعكس إيجابيًا على السوق العقارية في مصر وسلطنة عمان.
وفي السياق ذاته، شدد المهندس عمر صبور، الرئيس التنفيذي لشركة المهندس الاستشاري حسين صبور، على أن توفير المعلومات يمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة العقار، مطالبًا بتعزيز التواصل بين البلدين من خلال اللقاءات المباشرة والزيارات المتبادلة، وإتاحة بيانات واضحة ومحدثة حول الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.
كما أكد الفاضل أحمد الحرملي، الرئيس التنفيذي لشركة أساور للتطوير العقاري، أن مشاركة المطورين من مصر وسلطنة عمان في المؤتمر تمثل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات، مطالبًا بتوفير مسؤول دائم لوزارة الإسكان العمانية داخل سفارتها بالقاهرة، بما يسهم في ربط المستثمرين الراغبين في دخول السوقين، وتسهيل وصول المعلومات إليهم بصورة مستمرة.
