اختتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «عمان مصر.. أرض الفرص» بإعلان مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاستثماري ودعم التنمية العمرانية في مصر وسلطنة عمان، من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات العقارية، وتطوير المدن المستدامة والمشروعات السياحية واللوجستية.
وتضمنت التوصيات تعزيز دور الصناديق السيادية في البلدين لقيادة وتمويل المشروعات العقارية الكبرى، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة لدعم المدن المستدامة والخضراء وتطوير الواجهات البحرية.
كما دعت التوصيات إلى تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتقديم المزيد من الحزم التحفيزية والتسهيلات الإجرائية المتبادلة أمام المطورين العقاريين في مصر وسلطنة عمان.
وشملت التوصيات دعم وتنمية منصات «الملكية الجزئية للعقار» باعتبارها أداة استثمارية حديثة، فضلًا عن تطوير مناطق لوجستية ومستودعات ذكية مشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري السياحي، أوصى المؤتمر بإنشاء صندوق استثماري مشترك لتطوير الأصول العقارية السياحية، لا سيما مقرات المباني الحكومية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يدعم تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين.
