إعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات وعقد اجتماعات دورية بحضور الجهات المعنية لضمان تنفيذ المستهدفات
عرضت وزارة التعاون الدولي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة التمويلات التنموية الميسرة التي تم الحصول عليها خلال العام المالي 2019/2020، والتي قامت الوزارة بالتفاوض عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل مختلف قطاعات الدولة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز كفاءة آلية المتابعة الدورية بما يرفع من نسب تنفيذ هذه المشروعات ويحقق الاستفادة المرجوة من التمويلات التنموية.
وحضر الاجتماع الذي عُقد أمس بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السيدة رندة حمزة، مُساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، والسيدة سحر صلاح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
وقالت السيدة رندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، إن المحفظة الجارية الإجمالية للتمويلات التنموية الميسرة خلال العام المالي 2019/2020 بلغت ما يعادل 25 مليار دولار، وأوضحت أن 22% من هذه التمويلات موجهة لقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي، يليه قطاعي الكهرباء والطاقة والنقل بنسبة 19% لكل منهما.
وأوضحت أنه خلال عام 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف لضمان متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي ينص على متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد.
وأضافت أن الوزارة تقوم بعقد اجتماعات ربع سنوية من خلال الإدارة العامة للمتابعة بحضور الجهات المستفيدة من التمويلات التنموية بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة المالية والبنك المركزي، لمراجعة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات ومقارنة ما تم تنفيذه بالمستهدفات المتفق عليها في بداية تنفيذ المشروع، ويتم عرض ومناقشة المواقف المحدثة بصفة دورية مع الوزراء المعنيين في مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه نتيجة هذه المتابعة الدورية انخفضت نسبة المشروعات التي تواجه تحديات في تنفيذها من 16% في يناير 2020 إلى 2% فقط في يناير 2021.
وأعادت التأكيد على ما ذكرته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، بأهمية دور البرلمان بجانب دور وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ مشروعات التمويلات التنموية، لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي قامت خلال العام الماضي بزيارة بعض المشروعات الممولة من شركاء التنمية رغم ظروف جائحة كورونا، من بينها التجمعات التنموية والسكنية بشبه جزيرة سيناء، ومشروعات التنمية الزراعية والريفية بمحافظتي قناة والأقصر، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه روض الفرج التي تعد نموذجًا للشراكات الدولية الناجحة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استعرضت في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مع بدء دور الانعقاد الجديد، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وبحسب «المشاط»، فإن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ونوهت بأنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا.
