شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026، متأثرة بتصاعد الضغوط العالمية على المعدن النفيس، مع ارتفاع جاذبية الدولار الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، بعدما كشفت محاضر اجتماع أكتوبر عن تأييد واسع لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وامتدت موجة الهبوط العالمية إلى السوق المصرية، ليفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 70 جنيهًا، متراجعًا من 5,760 جنيهًا في بداية الفترة إلى 5,690 جنيهًا في آخر تحديث متاح، بنسبة انخفاض بلغت 1.22%.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سوق الذهب تعرضت لضغوط قوية خلال تعاملات اليوم، نتيجة تضافر عدة عوامل عالمية، أبرزها تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع جاذبية الدولار، إلى جانب استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الأوقية والأسعار المحلية.
وأضاف أن التراجع يعكس حساسية الذهب تجاه توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع عودة الحديث عن زيادات إضافية في أسعار الفائدة، بما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
الأوقية تخسر 52.5 دولارًا ومحاضر الفيدرالي تعزز توقعات رفع الفائدة
تراجعت أسعار الذهب عالميًا من مستوى 3,725 دولارًا للأوقية في 18 نوفمبر إلى 3,672.48 دولارًا في 19 نوفمبر، بخسارة بلغت 52.52 دولارًا، بما يعادل انخفاضًا نسبته 1.41%.
وأوضح إمبابي أن الهبوط جاء تحت ضغط ارتفاع جاذبية الدولار وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، بما يحد من جاذبية الذهب مقارنة بالأدوات الاستثمارية المرتبطة بأسعار الفائدة.
وعززت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر التوقعات بمواصلة رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، بعدما أظهرت أن جميع المشاركين تقريبًا رأوا أن إجراء زيادات إضافية في معدلات الفائدة سيكون مناسبًا على الأرجح، إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم.
كما طرح بعض المشاركين إمكانية بحث زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس خلال ديسمبر، في ظل المخاوف من استمرار التضخم واتساع نطاق الضغوط السعرية.
وزادت تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من حدة التوقعات، بعدما دعا إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، ما لم تتضح إمكانية الاكتفاء بزيادة 25 نقطة أساس خلال الاجتماع، يعقبها رفع آخر في يناير.
وأشار والر إلى أن التضخم أصبح أكثر انتشارًا واستمرارًا مما كان متوقعًا، وهو ما قد يتطلب تحركًا أكثر قوة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد إمبابي أن هذه التطورات عززت رهانات الأسواق على استمرار التشديد النقدي، وجعلت رفع الفائدة في ديسمبر اتجاهًا مرجحًا، مع استمرار النقاش حول حجم الزيادة المحتملة، انتظارًا للقرار الرسمي.
التضخم الأمريكي يتجاوز التوقعات والفجوة السعرية ترتفع إلى 124.49 جنيهًا
أضافت بيانات التضخم الأمريكية مزيدًا من الضغوط على الذهب، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%.
وأوضح إمبابي أن استمرار التضخم أعلى من المتوقع قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا أو مواصلة رفع أسعار الفائدة، بما يدعم الدولار والعوائد الأمريكية ويحد من جاذبية المعدن النفيس.
وعلى صعيد سعر الصرف، سجل الدولار 53.80 جنيهًا في 18 نوفمبر، مقابل 53.77 جنيهًا للشراء و53.87 جنيهًا للبيع في 19 نوفمبر.
وأشار إمبابي إلى أن التغير المحدود في سعر صرف الدولار لم يكن العامل الرئيسي وراء تراجع الذهب محليًا، إذ جاء الانخفاض بصورة أساسية انعكاسًا لهبوط الأوقية عالميًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,502 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4,877 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45,520 جنيهًا، وفق تحديث الأسعار الوارد.
وفيما يتعلق بالفجوة السعرية، كشفت المقارنة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار عن ارتفاعها من 122.23 جنيهًا في 18 نوفمبر إلى 124.49 جنيهًا في 19 نوفمبر، بزيادة قدرها 2.26 جنيه.
كما ارتفعت نسبة الفجوة من القيمة النظرية من 2.17% إلى نحو 2.24%، بما يعكس استمرار تداول جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية عند مستوى أعلى من قيمته النظرية المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأوضح إمبابي أن الفجوة تظل سالبة وفق منهجية القياس المعتمدة، لأن السعر المحلي لا يزال أعلى من القيمة النظرية، رغم تراجع الأسعار، لافتًا إلى أن انخفاض الذهب محليًا لم يكن كافيًا لمواكبة التراجع في القيمة النظرية.
واختتم إمبابي بأن أسعار الذهب مرشحة للتذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، خاصة ما يتعلق بمسار التضخم وحجم الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
وشدد على أهمية عدم التعامل مع أي مستوى سعري باعتباره قاعًا نهائيًا أو فرصة مضمونة للشراء، في ظل استمرار الضغوط العالمية وعدم وضوح المسار النهائي للسياسة النقدية الأمريكية، مؤكدًا أن تطورات الأوقية وسعر الدولار والفجوة السعرية ستظل من أبرز المؤشرات المحددة لاتجاه الذهب في السوق المصرية.







