ناقش مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية أمس فى اجتماعه الشهري، أخر مستجدات البورصة السلعية الزراعية، والأعمال الإنشائية التى تتم بموقع الاعمال وتقرير استشارى المشروع والأعمال المتبقية وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات فتحى مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف مرسي، فى بيان اليوم، أن الاجتماع ناقش أيضا تكثيف الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة بعد فترة تخفيف العمالة بسبب جائحة كرونا، حيث تم اتخاذ بعض القرارات المهمة، أهمها البدء فى أعمال التشطيبات الخاصة بالوحدات لافتتاح البورصة والسوق الملحق بها، والانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والانتهاء من المبنى الإدارى الخاص بإدارة المشروع تمهيدا لنقل الموظفين فيه.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لبحث موقف بعض الحاجزين للوحدات الذين توقفوا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، والتعامل مع هذه الحالات وفقا للإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة إعلامية وقانونية للرد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الشائعات المغرضة التى تهدف الى التشويش وتشويه المشروع لأهداف شخصية مدفوعة من بعض الأشخاص، ومجابهة التجار العشوائيين اللذين يهاجمون المشروع القومى وملاحقتهم قضائيا .
وقال فتحى مرسي، أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والشئون القانونية لبحث رغبة الراغبين فى شراء وحدات (وكالات. ثلاجات. محطات تصدير) من مشروع البورصة السلعية الزراعية بمركز بدر.
وأوضح أنه تم وضع خطة للتأمين الصحى على التجار ومنتسبى الغرفة التجارية بالبحيرة، وإنشاء لجنه للشباب الاعمال، ولجنة لسيدات الاعمال وضم الشباب الواعد لهم، وفتح مقرات لهم فى دمنهور وكفر الدوار.
