عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً لمتابعة آخر
المستجدات الخاصة لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي
في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذها وفق الضوابط والمحفزات المتفق عليها.
وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذى يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين؛ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد فى تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
قال الوزير، فى الاجتماع الذي حضره أحمد كجوك نائب وزير المالية، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، مدير «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع»، إن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، وقد وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة ٣٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس بسعر العائد السنوى «المقطوع» بنسبة ٣٪.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.
ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه تم تكليف ٧ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بتوفير قطع أراضي تصلح لتخريد وتجميع السيارات ، لافتاً الي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية والمالية والداخلية والبيئة حيث تم إجراء معاينات علي أرض الواقع لتلك المحافظات ، حيث تم اجراء معاينات علي الطبيعة لعدد 10 قطع أراضي وتم اختيار 7 قطع أراضي صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات.
وأوضح “شعراوي” أن الاراضي التي تم اختيارها سيتم توفير الاشتراطات البيئية والأمنية وجاري تجهيزها مع المحافظات وتوفير المرافق وبناء أسوار وتوفير اجراءات التأمين لها بالتنسيق مع مديريات الأمن .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بتذليل كافة المعوقات الخاصة بتنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي واستصدار كافة التراخيص اللازمة لذلك في أسرع وقت .
ومن جانبها أوضحت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه نظراً لطلب العديد من المواطنين الراغبين في المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فقد تم التوافق مع السيد /محافظ البنك المركزي على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة ليصبح السن 60 سنة بدلا من 55 سنة.
وأكدت الوزيرة ان الاجتماع قد أكد على اهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة ، مشيرة إلى ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كافة الجهات المعنية وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة.
وقد وجهت جامع بضرورة مراعاة سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من المشاركين في المبادرة الرئاسية من خلال الموقع الالكتروني .
وقد استعرض الاجتماع ايضا الإجراءات الخاصة بالتخريد من حيث توافر ساحات التخريد ومدى جاهزيتها لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة.
