شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظتي قنا وسوهاج؛ وذلك لدعم تنفيذ أنشطة تنموية بعدد من التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقام بتوقيعها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها اليوم، إلى المساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الميزة التنافسية بالمحافظات المستهدفة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تفعيل دور التكتلات الاقتصادية كتجمعات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ أنشطة تنموية بهذه التكتلات، مما سيؤدي إلى إتاحة المزيد من فرص العمل، وتحفيز الشباب لإقامة مشروعات جديدة، وتهيئة المناخ لتنفيذ هذه المشروعات.
وفي ضوء ذلك، تسعى مذكرة التفاهم إلى إرساء قواعد الشراكة والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ناحية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من ناحية أخرى، وذلك من خلال توجيه دعم الوزارة بكافة أجهزتها وهيئاتها المختلفة، بما يتوافر لديها من خبرات وإمكانات وقدرات، وكذلك جهاز تنمية المشروعات ودوره الرائد في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم تنفيذ خطط تنمية تكتلات المرحلة الأولى ضمن استراتيجية برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، والتي يقود تنفيذها المكتب التنسيقي ومحافظتا قنا وسوهاج؛ حيث سيتم توزيع الأدوار بين كافة الأطراف، وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يضمن تنفيذ خطط تنمية تلك التكتلات بكفاءة وفاعلية، وذلك في سبيل يحقق أهداف التنمية الاقتصادية بصعيد مصر.
ومن المتوقع بدء تنفيذ كافة التدخلات والمشروعات الواردة بخطط عمل تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل فوري، على أن يتم تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن كل من البرنامج والوزارة والجهاز ومحافظتي قنا وسوهاج لمتابعة تنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم، بحيث يتم عقد اجتماع شهري لهذه اللجنة بهدف التخطيط، والمتابعة، والتقييم.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على تعزيز برامج التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة، والارتقاء بالاقتصاد المحلي، وإتاحة فرص عمل في المحافظات الأكثر احتياجا، من خلال توفير بيئة داعمة لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز المواطنين للدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ومن هنا فإن الحكومة تدعم فكرة تنفيذ التكتلات الاقتصادية وتطوير خططها الطموحة وأنشطتها التنموية، والتي تتماشى مع التوجهات الرئاسية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما تلك المتواجدة ضمن هذه التكتلات الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب.
من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي في ضوء استهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف من خلال هذا التعاون تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للتكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، من خلال تقديم حزم من الخدمات المتكاملة بهدف تطوير تلك التكتلات.
وفي الوقت نفسه، أكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ خطط تنمية تكتلات المرحلة الأولى بمحافظتي قنا وسوهاج، والتي تشمل: تكتل التللي بجزيرة شندويل، وتكتل الأثاث بطهطا، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي، وتكتل الفركا بنقادة، وذلك من خلال توجيه أكثر من 184 مليون جنيه يتم استثمارها في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.
كما نوه الوزير إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام باختيار أربعة تكتلات ذات أولوية (للمرحلة الأولى)، استناداً إلى التحديد المبدئي للتجمعات الإنتاجية والتحقق من التكتلات القائمة والمحتملة بالمحافظتين، والتي تم اعتمادها من المجلس الاقتصادي بكل محافظة، ومن ثم تم إعداد استراتيجية تطوير التكتلات الاقتصادية استنادا على المفهوم التشاركي والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على المستويين المركزي والمحلي في سبيل تحقيق تنمية مستدامة، معلنا عزم وزارة التنمية المحلية تعميم تجربة تنمية التكتلات الاقتصادية على باقي محافظات الجمهورية، بالقياس إلى الميزات النسبية المرتبطة بموارد كل محافظة.
من جانبها أوضحت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع المذكرة سيكون له أثر إيجابي قوي على الإسراع بتنفيذ خطط عمل تطوير المرحلة الأولى من التكتلات الاقتصادية، والتي تحتوي على حزمة من التدخلات والمشروعات الجاري تنفيذها بالاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين، وتتمثل في تطوير جودة المنتجات، واستخدام أحدث التصميمات العالمية؛ حتى تتمكن التكتلات الاقتصادية في الصعيد من الترويج لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية، ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار ودعم العمالة بها وتطوير منظومة الإنتاج، من خلال مراكز تدريب متخصصة تكون معنية برفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة.