قالت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس الدولية للتصنيف الائتماني في مذكرة إن البنوك التجارية في تايلاند تواجه “خطرا بسيطا” نتيجة ظروفها المحلية مع ارتفاع ديون الأسر والشركات مما قد يضر بجودة أصول هذه البنوك.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إلى أن معدل دين القطاع الخاص في تايلاند إلى ارتفع إلى 167% من إجمالي القيمة الاسمية للناتج المحلي في العام الماضي الماضي، مقابل 143 % خلال 2019 .
وجاءت الزيادة في معدل دين الناتج المحلي بشكل أساسي نتيجة انكماش قيمة إجمالي الناتج المحلي لتايلاند خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأشارت موديز إلى أن المخاطر التي تهدد أصول البنوك التايلاندية مازالت تحت السيطرة لأن البنوك أبقت على المعايير العقلانية للإقراض.
في الوقت نفسه، فإن النمو في قروض القطاع الخاص جاء بشكل أساسي نتيجة توسع الشركات الكبرى ذات السياسات الائتمانية الجيدة في الاقتراض.
واستبعدت موديز زيادة معدل دين القطاع الخاص مجددا، في ظل التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي لتايلاند بمعدل 4% تقريبا سنويا خلال الفترة من 2021 إلى 2023