قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض بنوك مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، ليقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصى بدلا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقة مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناءا على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

كما تضمنت أن تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 70% بدلا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

كما قام البنك المركزي بتعديل بعض بنوك مبادرة تمويل سداد رواتب وأجر العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزاة المالية بمبلغ 3 مليار جنيه بسعر عائد متناقص 5% ومد فترة سريان المبادرة حتي نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه إيهما اقرب ومد فترة السماح إلي نهاية يونيو 2022 على أن يبد سداد اول قسط فى يوليو 2022 ولمدة عامين.

وأكد المركزي إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط الا يتعدي الحد الأقصى لإجمالي التمويل فى اطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة بغض النظر عن عدد الأشهر التى تم تمويلها.

وسيستفيد من المبادرات كلا من الشركات المساهمة المصرية العاملة فى مجال السياحة والتى تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

وبالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلي تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.

وأكد المركزي على استمرار سريان باقي شروط المبادرات كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.