التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الترتيبات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية خلال الفترة 11-14 يونيو2021 بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة افريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والافريقية منها الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الافريقي، وكذا نخبة من كبار رجال الاعمال المصريين.

وخلال اللقاء، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو 7 جلسات مهمة للغاية تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وتابع المستشار محمد عبدالوهاب أن الجلسات ستتناول موضوعات: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063.

في سياق آخر، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ملخص أداء المناطق الحرة حتى نهاية إبريل الماضي، موضحا أنه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط، بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المُخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85%.

وفي هذا السياق، بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 1088 مشروعا، ووصل حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.4 مليار دولار، وسجل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية 2.4 مليار دولار، وبلغت جملة التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 28.4 مليار دولار، وتوفر مشروعات المناطق الحرة 191 ألف فرصة عمل.

واستعرض عبدالوهاب أيضا حجم نشاط المناطق الحرة خلال أربعة أشهر، هي الفترة من يناير – إبريل 2021، والذي بلغ 4.8 مليار دولار مُقسمة بواقع: 2.4 مليار دولار صادرات سلعية لمشروعات المناطق الحرة، و2.4 مليار دولار صادرات خدمية (تمثل حجم أعمال المشروعات الخدمية.

وأضاف أنه تم تحقيق فائض في الميزان التجاري لمعاملات المناطق الحرة السلعية مع العالم الخارجي بلغ 465 مليون دولار، وتمت إضافة تكنولوجيا جديدة متمثلة في واردات من الأصول الرأسمالية بقيمة بلغت 315 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض الموافقات والتوسعات التي تمت بمشروعات المناطق الحرة خلال الفترة من يناير – إبريل۲۰۲۱، حيث تمت الموافقة على ۱۳ مشروعا جديدا برؤوس أموال بلغت 167 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 748 مليون دولار، ونفذ ۱۸ مشروعا توسعات في رؤوس الأموال بقيمة ۱۳۱ مليون دولار، وقام 76 مشروعا بالتوسع في التكاليف الاستثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار، كما قام 56 مشروعا بالتوسع في عدد العمالة ، بواقع 3893 عاملا.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – إبريل عام ۲۰۲۱، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة نحو 9434 شركة مقارنة بحوالي 6778 شركة خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰ بنسبة زيادة تقدر بنحو 39.2%، وبلغت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة ( يناير – إبريل ) من العام الجاري نحو 31.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰ بنسبة زيادة تقدر بنحو ۳۸ % .

وفي سياق آخر، قال المستشار محمد عبدالوهاب إنه على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على حركة الاستثمار العالمي الا ان مصر جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المختلفة حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2019/2020.

وبلغت مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة من يناير – إبريل ۲۰۲۱ نحو 24.9 مليار جنيه مقارنة بقيمة مساهمة بلغت نحو 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰.

وأضاف: بلغت مساهمات الأجانب في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة ( يناير – إبريل ۲۰۲۱ ) نحو 6.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰.