تحسين مؤشرات الموازنة يُعزز الإنفاق على الاستثمارات التنموية
سجلنا معدل نمو ٣,٦٪ رغم «الجائحة» ونستهدف ٢,٨٪ فى العام المالى الحالى و٥,٤٪ العام المالى الجديد
حققنا فائضًا أوليًا ٤٨ مليار جنيه.. خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ٢٠٢١
برامج تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع الأنشطة الاستثمارية والتنموية
الصناعة والزراعة والنقل وتكنولوجيا الاتصالات.. أهم القطاعات ذات الأولوية
السفير الأسترالى بالقاهرة:
الاستثمارات الأسترالية فى قطاع التعدين بمصر.. نموذج للتعاون المثمر بين البلدين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى استكمال مسيرة الإصلاح المالى، دون أى أعباء إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا فى تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يُسهم فى تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية؛ من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولى ٤٨ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير تمويل إضافى ٣١ مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪
أضاف الوزير، خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نجحنا فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى ٣,٦٪ خلال العام المالى الماضى، ونستهدف ٢,٨٪ العام المالى الحالى، و٥,٤٪ العام المالى الجديد، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمى؛ بما يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل الإيجابى المرن مع «الجائحة»، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
أوضح الوزير، أن الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية فى مختلف المجالات التنموية خاصة فى القطاعات ذات الأولوية وفى مقدمتها: الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، للاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة الحرة التى تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة فى ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من ٢٥ مليار جنيه منذ بدء «الجائحة».
أشاد جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، بالأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى خلال «الجائحة»، والفرص المتاحة للنمو فى المرحلة المقبلة من خلال مزايا الموقع الجغرافى والعمالة المؤهلة، لافتًا إلى الاستثمارات الأسترالية بمصر خاصة فى قطاع التعدين، التى تُمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين.
أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك فى مجال الزراعة، والتوسع فى استقدام الطلاب من مصر للدراسة بالجامعات الأسترالية، بما يسهم فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد الأسترالى فى تجاوز أزمة كورونا خلال وقت قصير، وأن بلاده تعمل على توفير اللقاح لمواطنيها فى أقرب وقت، كأحد أساليب مواجهة هذه «الجائحة»