اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 15,1 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021 / 2022.
وقد عقدت جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد سمير وحضور المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وحسام الدين عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة وعماد العناني مدير عام الإدارة المالية للهيئة، حيث اعتمدت اللجنة موازنة الهيئة للعام المالي الجديد، وقد تم مناقشة أخر مستجدات الأعمال داخل المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة، فضلاً عن عرض الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2021/2022 حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
وخلال جلسة المناقشة استعرض المهندس يحيى زكي رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة واستراتيجية العمل في الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة وهي 14 قطاع صناعي تم دراستهم دراسة جيدة من حيث الاستفادة وجدواها الاقتصادية للهيئة، وقد تطرق رئيس المنطقة ماتم من تعاقدات خلال الفترة الماضية وآخر المستجدات في البنية التحتية، فضلاً عن تعديل بعض البنود للائحة التنفيذية لقانون المنطقة، والتي ساهمت في إصدار قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي وافق مجلس الوزراء عليها خلال جلسته من الأسبوع الماضي.
كما عرض زكي أمام اللجنة الاقتصادية الخطة الاستثمارية للقطاعات المستهدفة بجانب التركيز على توطين بعض الصناعات الكبرى في المناطق الصناعية حيث تم اعتماد منطقة العين السخنة كمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات.
وقد عرض رئيس المنطقة الاقتصادية أخر التطورات التي تتم حالياً مع الجانب الروسي لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية، مشيراً إلى استكمال المفاوضات بجولة جديدة تتم خلال زيارة الوفد الروسي للقاهرة خلال هذه الأيام، حيث تم عقد اجتماعات معهم والتباحث حول بعض بنود التفاوض، واستكمال المشروع وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.
على جانب آخر عرض يحيى زكي ماتم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي المنصرم 2020 /2021 واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة متضمنة قطاعات صناعية مستهدفة تبعاً لمقومات كل منطقة صناعية، وكذلك اعتماد رؤية متوسطة وطويلة الأجل، فضلاً عن تطوير الموانئ لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية مع إطلاق الخدمات البحرية لجذب الخطوط الملاحية.
وقد وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 ، بإجمالي 15 مليار 109 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام يبلغ نحو 1,8 مليار جنيه، حيث بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و 841 مليون جنيه، منها 3 مليار 459 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و 310 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و 72 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3,84 مليار جنيه.
