فتح أسواق جديدة وواعدة أمام الأعضاء المنتسبين للغرفة
زيادة الخارطة التصديرية لإمارة الشارقة من المنتجات الوطنية
أعلن مركز الشارقة لتنمية الصادرات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن أجندة الأنشطة التي سينظمها خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، والتي تشتمل على تنظيم بعثات تجارية والمشاركة في عدد من المعارض المحلية والعالمية، في إطار أهدافه الرامية إلى الترويج للمنتجات الصناعية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وواعدة أمام الأعضاء المنتسبين للغرفة، بما يتيح لهم تطوير أعمالهم الخارجية وزيادة صادرات الإمارة من المنتجات الوطنية.
ويستعد المركز لإرسال بعثة تجارية في شهر سبتمبر القادم إلى جمهورية روسيا الاتحادية للمشاركة بوفد يضم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المنتسبين للغرفة، بهدف العمل على تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية واكتشاف أسواق جديدة واعدة، والترويج للصناعات المحلية خارج الدولة ورفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين الشارقة ورورسيا، إلى جانب تطوير علاقات الغرفة مع نظرائها وغيرها من الجهات المعنية بشؤون التجارة والاستثمار في العاصمة موسكو.
كما تتضمن أجندة المركز خلال الأشهر المقبلة المشاركة في معرض الأغذية العالمي “أنوجا” بألمانيا المزمع إقامته في التاسع من شهر أكتوبر القادم، حيث يهدف المركز من خلال هذه المشاركة إلى دعم وتعزير الصادرات الوطنية الغذائية وتسويقها في واحد من أضخم المعارض في قطاع الأغذية في أوروبا والعالم، ويشارك المركز أيضا في معرض “سيال الشرق الأوسط” الذي سينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر القادم.
خطوة مهمة
وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذه الأنشطة التي أعلن عنها المركز تعد خطوة مهمة لصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، إنطلاقا من حرص غرفة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات على تعزيز آليات التعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة بما يدعم وينمي صادرات الإمارة لكافة دول العالم، ويعكس استراتيجية الغرفة الرامية إلى إبراز قدرات ومقومات قطاع الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات، الذي يتسم بالانفتاح الاقتصادي والتجاري وبوجود بيئة استثمارية مشجعة لرؤوس الأموال والشركات.
بيئة مطورة للصادرات
ولفت العوضي، إلى أن مركز الشارقة لتنمية الصادرات لعب دورا رئيسيا منذ تأسيسه في العام 2015م على توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية من خلال مجموعة الخدمات المتنوعة التي يقدمها لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة، للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية، عبر توفير حلول ووسائل تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يسهم في رفع المعرفة التصديرية، وإيجاد ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات، مشيرا إلى أن المركز وبإشراف مباشر من غرفة الشارقة يسعى دائما إلى الإسهام في الترويج والتسويق للصادرات ذات الجودة والقيمة المضافة، وتوفير الوسائل الفنية والآليات المساندة والمحفزة للقطاع الخاص في إطار التعاون المثمر مع الشركاء والأعضاء والجهات المختصة داخليا وخارجيا.
إكسبو دبي 2020
من جانبه أكد عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن المركز سيمثل غرفة الشارقة في “إكسبو دبي 2020″، حيث سيعمل من خلال هذا الحدث الأضخم عالميا على إتاحة فرص جديدة للشركات المحلية في إمارة الشارقة ولأعضاء ومنتسبي الغرفة والمركز، إلى جانب الاضطلاع بدور محوري في إنشاء روابط تعاون جديدة مع مجتمعات الأعمال العالمية، فضلا عن إبراز مزايا ممارسة الأعمال داخل إمارة الشارقة وما تتميز به من بيئة استثمارية رائدة.
خارطة تصديرية
ولفت شطاف إلى أن إرسال بعثة تجارية إلى جمهورية روسيا والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، يأتي في إطار السعى الدائم للعمل مع الأعضاء والشركاء الاستراتيجين على تنويع وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دوليا، ورفع كفاءتها وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، بما يحقق الأهداف المنشودة التي يعمل المركز على تحقيقها نحو إيجاد خارطة تصديرية للأسواق المستهدفة من أجل الإسهام في خلق فرص لتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، وتعزيز قطاع التصدير وتنويع مصادر الدخل في الإمارة واستثمار مواردها الطبيعية في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة.
يشار إلى أن غرفة الشارقة قد أطلقت مؤخرا أول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى إمارة الشارقة، تحت مسمى “صدّر” خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، والذي يهدف إلى رفع نسبة الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وزيادة رقعة الخارطة التصديرية لمنتسبي المركز، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة للمصدرين، وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.