بقيادة باسل جمال.. كيف ساهم مصرف قطر الإسلامي اقتصاد الدوحة على الصمود ؟
باسل جمال: مصرف قطر ساهم في زيادة الخدمات المصرفية الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10% خلال 2020
الرئيس التنفيذي: 47.9 مليار دولار زيادة في الأصول التابعة للبنك 2020
يواجه قطاع الصيرافة الإسلامية حول العالم البالغ قيمته نحو 2.2 تريليون دولار العديد من التحديات السياسية واقتصادية لاسيما في ظل جائحة كورونا، حيث تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، نمو القطاع بنسبة تصل إلى نحو 12% خلال العامين المقبلين، بحسب (فوربس).
من جهته، أوضح باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي (QIB) أن أمامه معركة فاصلة يتعين عليه خوضها، تتمثل في كيفية نظر الأفراد إلى المصارف الإسلامية بشكل عام، حيث لا يزال الكثير من الجمهور في بعض الأسواق الرئيسية، يعتقدون أن الخدمات المصرفية الإسلامية مخصصة للمهتمين بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط.
نتائج مبهرة لمصرف قطر الإسلامي
وأضاف “جمال”: أن هذه طريقة محدودة للغاية في النظر إلى الأشياء ولذلك فإن حصة السوق المتزايدة تعني الحاجة إلى تغيير هذا المفهوم الخاطئ، كما عليك الاستثمار في الأفراد والتقنيات، بالإضافة إلى ضرورة بناء العلاقات مع العملاء.
ووفقا لمؤسسة “فوربس الأمريكية”، فقد شهد البنك الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، منذ 8 أعوام متتالية من النمو، وتحديدا عندما عُين جمال الرئيس التنفيذي له في عام 2013، تحقيق نتائج فعلية مبهرة لمصرف قطر الإسلامي، كما تزايدت أرباحه وقاعدة عملائه إلى أكثر من الضعف في ذلك الوقت، حيث تأسس المصرف عام 1982، و هو يملك حاليًا 42% من الحصة السوقية في قطاع الصيرافة الإسلامية في قطر، ونحو 12% من إجمالي القطاع المصرفي المحلي الذي تزداد فيه المنافسة عمومًا.
زيادة عوائد البنك 2020
وبلغ إجمالي الأصول التابعة للبنك في عام 2020 نحو 47.9 مليار دولار، كما حقق إجمالي دخل قدره 2.2 مليار دولار، مما يجعله ثاني أكبر مصرف في قطر بعد المصرف الإقليمي (QNB) ورابع أكبر مصرف إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي الأصول، بالإضافة إلى تسجيله أرباحًا أكثر إيجابية في الربع الأول من عام 2021.
مواجهة التحديات الصعبة
وبالرغم من الظروف الصعبة التي شهدها القطاع، بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، حقق البنك أداء إيجابيًا، حيث ضاعف من مخصصاته في عام 2020 لتغطية الخسائر المتوقعة، لكنه رغم ذلك سجل نموًا طفيفًا، إذ ارتفعت أرباحه لأقل من 1% فبلغت 842 مليون دولار، بينما حققت البنوك الرئيسية الأخرى نتائج متباينة، كذلك شهد بنك دبي الإسلامي، ثاني أكبر بنك إسلامي في المنطقة، وبيت التمويل الكويتي، ثالث أكبر بنك إسلامي في المنطقة، انخفاضًا في الأرباح والدخل. في حين حقق مصرف الراجحي السعودي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، نتائج قوية.
مواجهة الأزمة الاقتصادية في قطر
وفي سياق متصل، يرى مدير عام المؤسسات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، محمد داماك، أن المصرف أظهر مرونة جيدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية في قطر عام 2020، وتطلعًا للمستقبل، يتوقع داماك أن تهبط مؤشرات جودة الأصول في المصرف بشكل طفيف، مع وصول التمويلات غير المنتظمة إلى حوالي %3 من إجمالي التمويلات في نهاية عام 2022، مقارنة بنحو %1.4 للعام الماضي.
كما تعتقد مسئول وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، أن رسملة المصرف ستستمر في دعم ملفه الائتماني. مضيفا: “سيستمر المصرف في التمتع بامتياز قوي في قطر، مع تعرضه لبعض المخاطر الخارجية، التي يمكن السيطرة عليها، في ملفه التمويلي”.
وأضاف: أن المصرف نهج إقراض متحفظ على مرّ أعوام، وساعدته هذه الاستراتيجية على تجنب الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي أثرت على مختلف القطاعات في قطر، وحين حلت الجائحة كانت الدولة قد تكيفت بالفعل مع الإضطرابات الإقليمية، كما اضطرت شركاتها أيضًا على التكيف مع بيئة العمل الصعبة، ومع إنتهاء هذه الأزمة، استكمل مصرف قطر الإسلامي نهجه المحافظ في عام 2021، وسط التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، حيث ارتفعت المخصصات لأكثر من الضعف في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام الماضي.
تطوير الأعمال وتبني التكنولوجيا
وساهم باسل جمال على تحديث أعمال المصرف في الأعوام الأخيرة، حيث أشرف على الاستثمارات التكنولوجية المتسقة، وتعزيز القدرات المصرفية عبر الإنترنت، حيث قدم المصرف حزمة خدمات مصرفية رقمية جديدة، من التمويل الشخصي الفوري على تطبيق الهاتف المحمول، إلى المحفظة الرقمية التي تسمح بالتحويلات الفورية للمستخدمين الآخرين، وبشكل خاص، شهد البنك عامًا نشطًا في 2020، حيث قدم مجموعة من الخدمات التي تساعد عملاء التجزئة والشركات لإدارة تعاملاتهم المصرفية عن بُعد.
ويبدو أن هذه الخطوات جميعها كان لها تأثير كبير، إذ يشير جمال إلى الإحصائيات المسجلة: حوالي 80% من حسابات المصرف الجديدة التي فتحها العملاء خلال العام الماضي، كانت من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بينما شهد أبريل 2021 إجراء نحو 50% من مبيعات التمويل الشخصي للمصرف من خلال تطبيقه، وواصل المصرف تعزيز منصته الرقمية في عام 2021 عبر إضافة المزيد من الخصائص، بما في ذلك برنامج الدردشة الآلي الجديد لخدمة العملاء، والتحديثات على الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات.
فضل التكنولوجيا الحديثة
ويشار إلى أن (QIB) البنك الإسلامي الإقليمي ليس الوحيد الذي يتبنى التكنولوجيا، حيث كان لدى مصرف الراجحي 7.9 مليون مستخدم رقمي نشط في عام 2020، بزيادة قدرها 39%، وقد ساعدت سنوات من الاستثمار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والرقمنة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، على مواجهة التغييرات الكبيرة في العام الماضي.
كما يتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي (QIB)، المزيد من إقبال العملاء على استخدام الخدمات الرقمية بمعدلات أعلى، ويخطط لمزيد من الاستثمار في هذا المجال.
توسع الخدمات المصرفية الإسلامية
وعمل البنك على توسيع قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9% في عام 2020، مقارنة بنحو 11% في العام الذي سبقه، وفقًا لتصنيفات مؤشر ستاندر آند بورز (S&P Global). إذ ساعدت المملكة العربية السعودية في دفع عجلة النمو، كما ساهمت قطر في تعزيز النمو بفضل المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.
ومع ذلك، استمرت مؤشرات جودة الأصول في التراجع بين أهم المؤسسات المالية في القطاع، ومن المتوقع أن تظل التكاليف الناجمة عن المخاطر المحتملة مرتفعة، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تؤثر على ربحية القطاع في عام 2021 وما بعده، وفقًا لداماك الذي أكد على استمرار هوامش الأمان الرأسمالية القوية والمستقرة، وملفات التمويل الجيدة، والدعم الحكومي المتوقع، في دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في عام 2021.
نقص السيولة السوقية
ووفقا لـ أسد أحمد، المدير العام لشركة (Alvarez & Marsal) لخدمات الاستشارات المالية في الشرق الأوسط، أنه لا تزال التحديات السابقة التي واجهها القطاع قائمة، بما في ذلك نقص أدوات السيولة في السوق، والاختلاف في التفسيرات من المجالس الشرعية.
ويضيف أحمد: “لا تزال إمكانات نمو قطاع التمويل الإسلامي عالية، لكن الوعي العام المحدود بالمنتجات المالية الإسلامية يظل جزءًا من التحديات التي تواجه القطاع حاليًا”، نظرًا لأن البنوك والمؤسسات المالية تؤدي دورًا كبيرًا في التعافي الاقتصادي من الجائحة، فإن القطاع بأكمله يعيد توجيه نفسه للتركيز على الوصول إلى المستهلكين، من خلال تبني استراتيجيات جديدة. متابعا: “قدم هذا التحول أيضًا الفرصة لقطاع التمويل الإسلامي”.
خبرات الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في هذا المجال، لكنه يقول “بأن مسيرته كانت غير مخطط لها إلى حد ما وكنت سأصبح مهندسًا”.
ونشأ باسل جمال في مصر، وكان أشقاؤه الأكبر سنًا مهندسين، وتوقع والده أن ينضم إليهم في هذا المجال، لذا تقدم بطلب للالتحاق بكليات الهندسة المحلية، لكن بدلاً من ذلك قُبل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مضيفا: “لقد تغير كل شيء لأنني لم أُقبل في جامعة الهندسة بالقاهرة”.
بداية مسيرته المصرفية
ثم بدأ مسيرته المهنية في البنك التجاري الدولي في مصر عام 1990، حيث عمل لأكثر من عقد، وهناك تعلم من خبرة عادل اللبان، العضو المنتدب للبنك، وعندما انضم اللبان في النهاية إلى البنك الأهلي المتحد في البحرين، طلب من تلميذه الانضمام إليه، فوافق جمال على الانتقال إلى الخليج في عام 2001.
وفي عام 2004، انتقل باسل جمال إلى الدوحة بقطر، ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، الذي يملك فيه الأهلي المتحد حصة، وبحلول عام 2006، أصبح الرئيس التنفيذي للبنك، وهو المنصب الذي شغله حتى مطلع عام 2009، ثم عاد بعد ذلك إلى البحرين، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد، لكن قلبه ظل متعلقًا بقطر.
وعندما عرض عليه مصرف (QIB) المنصب، وافق عليه، وأصبح الرئيس التنفيذي مطلع عام 2013، ولم يكن لديه خبرة في العمل المصرفي الإسلامي، لكن ذلك لم يقلل من عزيمته، وكان لدى مصرف (QIB) حينها حوالي 20 مليار دولار من إجمالي الأصول، مع أرباح بلغت حوالي 340 مليون دولار.
فانضم إلى المصرف في الوقت الذي كان يتطلع فيه مجلس إدارة (QIB) إلى تغييرات كبيرة، وقد سجلت أرباح المصرف تراجعًا لأعوام عقب الأزمة المالية العالمية 2008، كما كان يقود المصرف رئيس تنفيذي بالإنابة لأعوام عدة، فضلًا عن بدء المصرف إعادة هيكلة المنظمة وبعض الشركات التابعة.
ويقول المدير العام لمصرف قطر الإسلامي: ” كان المصرف بحاجة إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، لكن سرعان ما تدارك هذا الأمر، فأطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا في غضون بضعة أشهر، كجزء من عملية إصلاح شاملة للقنوات الرقمية، والذي جاء بعد الإعلان عن إطلاق تطبيق هاتفي جديد مطلع عام 2013.
وواصل المصرف نشاطه في تمويل المشاريع والأعمال، حيث قدم التمويل في ذلك العام لشركة سكك الحديد القطرية وشركة إسمنت الخليج وغيرها، أما على الصعيد الدولي، فشهد (QIB) تقدمًا في إعادة الهيكلة، وأطلق فرعًا جديدًا في السودان عام 2013، وفي العام التالي، أعاد توجيه الذراع التابعة له في المملكة المتحدة، للتركيز على الخدمات المصرفية الخاصة والعقارات، وفي عام 2014، تطلع للتوقيع على صفقة للاستحواذ على حصة استراتيجية في بنك آسيا التركي، لكن الصفقة لم تتم.
وخلال شغله منصب الرئيس التنفيذي لمصرف قطر، حقق البنك بقيادة باسل جمال، نتائج فورية إلى حد ما، حيث ارتفعت أرباح المصرف بنسبة %7.6 في عام 2013، فضلًا عن زيادة الدخل، فيما شهدت الأعوام القليلة التالية تحسنًا في الأرباح، وعلى صعيد التكنولوجيا، أصلح (QIB) نظامه المصرفي الأساسي، عبر جميع خطوط الأعمال بحلول عام 2016، مما ساعد على بناء أسس للخطط واسعة النطاق لتعزيز الخدمات الرقمية الموجهة للعملاء.
التوترات السياسية والإقليمية
وفي عام 2017 حدثت بعض التوترات السياسية الإقليمية، مما أدى إلى خروج تدفقات من الودائع غير المحلية من البنوك القطرية، ومع تدخل الحكومة، تم تخصيص ودائع كبيرة لدعم سيولة القطاع، وفقًا لوكالة فيتش، حيث استغل مصرف (QIB) أسواق رأس مال الدين العالمية، من خلال إصدار الصكوك بنحو ملياري دولار في ذلك العام.
كما استمرت أرباح المصرف بالارتفاع، وظلت الخدمات المصرفية الرقمية ركيزة استراتيجية أساسية، حيث بدأ المصرف مبادرة جديدة في عام 2018 تهدف إلى ترقية التجربة الرقمية للعملاء، وإتاحة الخدمات على مدار الساعة. وأطلق خدمات التمويل الشخصي الفوري من خلال التطبيق، ما أتاح للعملاء المؤهلين الوصول إلى الأموال عبر بضعة نقرات فقط. ووفقًا للمصرف، كان أول بنك إسلامي في العالم يقدم هذه الخدمة.
واختتم جمال قائلاً: لقد أصبح البنك مدعومًا بمنصة تقنية قادرة على خدمة العملاء في العالم الذي أصبح يعمل عن بُعد، كما أصبحنا مصرفًا يركز على العملاء”. متابعًا: “أعتقد أن لهذا دورًا رئيسيًا في تعزيز قدرتنا على النمو”. ومع رفع القيود المرتبطة بكورونا شيئًا فشيئًا، يأمل الرئيس التنفيذي للمجموعة في تحقيق نمو أكثر قوة خلال الأشهر القليلة المقبلة.