وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت يلقي حديثا خلال جلسة ′′ العدالة الالكترونية والتحول الرقمي في المجتمعات الافريقية ′′ للاجتماع الخامس الرفيع المستوى لرؤساء المحاكم الافريقية الدستورية والعلوية والمجالس الدستورية الافريقية.
واستضاف الاجتماع المحكمة الدستورية العليا، برئاسة رئيس مجلس الادارة SCCC سعيد ماري عمرو. حضرها نائب رئيس مجلس الادارة وامين عام اجتماع القاهرة عادل عمر شريف وعدد من رؤساء المحاكم الدستورية والعلوية والمجالس الدستورية وكبار القضاة من 40 دولة افريقية.
وشدد طلعت في حديثه على ان التحول الرقمي كان له تاثير كبير في توفير فرص كبيرة للسلطات القضائية لتسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق العدالة الرقمية. واوضح ان العدالة الرقمية تعني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتطوير نظام قضائي اعلامي يستفيد من التكنولوجيا الرقمية في تنفيذ اجراءات التقاضي.
وهذا سيساعد على رفع كفاءة الجهاز القضائي والاسراع في تسوية الدعاوى ورفع انتاجية المحاكم وتبسيط الاجراءات على المواطنين والمحامين والاطراف المتنازعة. وذلك بالاضافة الى تقليل التكاليف والحد منها وحكم الاداء وتقليل استخدام الورق وتقليل الاكتظاظ في النيابات والمحاكم وهو ما يبدو حاسم مع تطبيق الاجراءات الاحترازية وسط الجائحة بالاضافة الى معلم رئيسي في بناء مصر الرقمية
واشار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال الى ان توافر قواعد البيانات الرقمية والاندماج بينهما يوفران للقضاة بيانات دقيقة تساعدهم على اداء عملهم. واضاف ان هناك اتجاه عالمي نحو استخدام الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) في مجال العدالة الجنائية للمساعدة في التحقيقات وفي اتمتة وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وكذلك استخدام خوارزميات تقييم المخاطر في حالات الافراج المشروط.
وعلاوة على ذلك، قالت طلعت ان الدولة تولي اهمية كبيرة لاكمال تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية والذي يهدف الى تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة السريعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال انشاء نظام قضائي تكنولوجي موحد يساهم في تحقيق ذلك تطوير اليات التقاضي امام المحاكم. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة العدل في اطار تحقيق رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية
يضم المشروع عدد من الجهات القضائية والجهات بما في ذلك لجنة التنسيق الادارية ومحكمة النقض والنيابة العامة وهيئة النيابة الادارية والمحاكم ومجلس الدولة وهيئة الدولة وهيئة دعوى الدولة المصرية ووزارة الداخلية من الداخل. هذا بالاضافة الى عدد من الاجهزة المساعدة مثل مكاتب التوثيق وخبراء وزارة العدل وهيئة الطب الشرعي وهيئة المكاسب غير الشرعية والسجل العقاري.
سلط وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال الضوء على ان المشروع اسفر عن اطلاق عدد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية بما في ذلك خدمات التوثيق وخدمة رفع الدعوى المدنية والتي تمكن المتقاضين من رفع دعوى مدنية ودفع الرسوم باستخدام طرق الدفع الالكتروني متاح على المنصة بالاضافة الى جدولة جلسات الاستماع وطلبات التتبع وتلقي اخطارات مواعيد جلسات الاستماع عبر البريد الالكتروني دون الحاجة لزيارة المحكمة.
وعلاوة على ذلك، هناك مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والذي يهدف الى تمكين القضاة من اتخاذ قرار بشان تجديد احتجاز المتهمين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، دون الحاجة الى نقل المتهمين من زنزانات السجن الى قاعات المحكمة. ويتحقق ذلك من خلال ربط العناصر الموجودة في المنظومة من خلال التداول بالفيديو مما يساعد على تقليل المخاطر الامنية المرتبطة بنقل المتهمين وتوفير نفقات النقل وتسهيل العملية لمستخدمي المنظومة.
واضاف طلعت انه يجري تنفيذ مشاريع لتطوير محاكم مدنية وجنائية ومتخصصة، اضافة الى تنفيذ مشروع تقاضي الكتروني بالمحكمة الاقتصادية، سيتمكن المتقاضون من تقديم ورفع الدعاوى، وحضور جلسات الاستماع فعليا، بحضور من القضاة والمحامين والاطراف في القضية. سيساعد ذلك على تسهيل عملية التقاضي للشركات والمتقاضين من اصحاب الشركات خارج مصر.
بالاضافة الى ذلك، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال انه يجري تنفيذ نظام انفاذ القانون بالتعاون بين عدد من وكالات الدولة لوضع نظام عمل واحد للسلطات القضائية. جاري العمل على اتمتة عناصر النظام بما في ذلك اقسام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم واجراءات تنفيذ الحكم بمتابعة الدعاوى عن بعد وسرعة تنفيذ الحكم.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) تتعاون مع SCC لرقمنة وتطوير انظمة عمل SCCC باستخدام التكنولوجيا الحديثة لانشاء محكمة دستورية رقمية، مضيفة ان الجانبين يبحثان ايضا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحويل التحقيق الصوتي نصوص للنص.
علاوة على ذلك، سلطت الضوء على ان مصر اتخذت خطوات ملموسة بنجاح في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والتي سيتم من خلالها انشاء نظام رقمي شامل لتقديم الخدمات الحكومية بطريقة توفر الوقت والجهد وتقضي على الشريط الاحمر والفساد. واشار الى جهود MCIT في اطلاق المنصة القضائية الرقمية الافريقية، قبل عامين. يهدف المنصة الى ربط السلطات القضائية في جميع انحاء القارة، وتيسير تبادل المعلومات وافضل الممارسات بشان جميع القضايا المتعلقة بالعدالة في افريقيا.
اكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال انه في ضوء رئاسة مصر للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (STC-CICT)، تدعم الدولة جميع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المنتج في مجال تبني التكنولوجيا الرقمية وتحقيق الانجاز التكامل الاقتصادي الرقمي.
