تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال (مارس) الماضي، 1.6 في المائة ما يعادل 2.1 مليار دولار، لتبلغ 130.8 مليار دولار (490.5 مليار ريال)، مقابل 132.9 مليار دولار (498.4 مليار ريال) بنهاية (فبراير) الذي سبقه.
وبذلك تكون السعودية قد خفضت حيازتها للشهر الرابع على التوالي، لكنها حافظت على المرتبة الـ 14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 81 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 25.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 19 في المائة من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 17.8 في المائة (28.3 مليار دولار) بنهاية (مارس) 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 159.1 مليار دولار.
ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية (فبراير).
بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وعادت إلى البيع بنهاية (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية (نوفمبر)، قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية (مارس).
وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة “43.4 مليار دولار” خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
