السيد الرئيس يؤكد لوزراء الاعلام العرب على مبدأ إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائماً لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد، أخذاً في الاعتبار أن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، فهي غير مسئولة وغير مدركة لمتطلبات الدولة وغير منسجمة مع توجهاتها.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السادة وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة وزراء الإعلام العرب، مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كلياً مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس على كافة الأصعدة، سياسياً وتنموياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي تقدم نموذجاً يحتذى به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن الدور التاريخي المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله.
كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، والذي شهد التوافق بشأن إعداد استراتيجية عربية إعلامية موحدة، خاصةً في ظل بزوغ الإعلام الرقمي والمحتوى الإعلامي العصري وضرورة النظر في أنسب آليات للاستفادة منه، وذلك بهدف العمل على التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي.
كما تطرق الحوار إلى التجربة المصرية التنموية، حيث أكد السيد الرئيس في هذا السياق أن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالمضي قدماً في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير، إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي، ثقةً في وعي الشعب المصري وتفهمه لجدوى مسار الإصلاحات الهيكلية، مع إدراك حتمية تطوير البنية التحتية على كافة المحاور للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، والذي قطعت الدولة فيه شوطاً كبيراً، إلا أن مصر ما تزال في بداية مشوارها التنموي، حيث تتجاوز طموحات الشعب المصري ما تحقق حتى الآن.
وعلى صعيد استعادة الأمن والاستقرار، أكد السيد الرئيس مبدأ إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائماً لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد، أخذاً في الاعتبار أن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، فهي غير مسئولة وغير مدركة لمتطلبات الدولة وغير منسجمة مع توجهاتها، ولذلك فهناك أهمية كبرى لدور الإعلام الرشيد في هذا الإطار لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية.
وبالنسبة للتحركات الخارجية المصرية؛ أكد السيد الرئيس أن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلاً عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجهاً مرحلياً، معرباً سيادته في هذا السياق عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما في قضية سد النهضة، التي انخرطت مصر من أجل حلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعياً للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق في ذات الوقت متطلبات التنمية لاثيوبيا.