قد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر اندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للتباحث حول الموقف الحالى لملف سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
واستعرض الدكتور عبد العاطى، الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحًا أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية في الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد الدكتور عبد العاطى، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيرًا إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، نظرًا لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائمًا للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.
كما أشار الدكتور عبد العاطى إلى آثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
ومن جانبها أوضحت أنجر أندرسون، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تمت الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الاتحاد الأفريقي – الأمم المتحدة- الاتحاد الأوروبي- الولايات المتحدة الأمريكية) لدفع مسار التفاوض.