جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعمه للحقوق المائية لمصر والسودان، ومطالبته المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي بتحمل مسئولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مؤكداً أن مساندة القيادة المصرية في مساعيها واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.
وشدد الطيب، على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك.
وأكد أن الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى، مشددًا على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض.
كان في وقت سابق قد غرد فضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قال فيها: “نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائما ولا تزال داعية سلام واستقرار للجميع؛ لذلك فإن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون، وإذا كان معلوما أن أحدًا لا يستطيع أن يصادر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدًا أيضًا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل”.
وطالب شيخ الأزهر المجتمع العربي والإفريقي والدولي بالوقوف إلى جوار مصر للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوقها المائية كاملة، متابعا: “على المجتمع العربي والإفريقي أولًا والدولي ثانيًا أن يبادر -ودون إبطاء- إلى الوقوف إلى جوار مصر ومساندتها للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوق مصر المائية كاملة في هذه القضية المصيرية، ليبقي نهر النيل دائما شريان خير وسلام”.
