خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، عن بدء صرف التعويضات اليوم، الأربعاء، للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، سيتم صرف التعويضات للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعي من شهر فبراير عام 2020 أي منذ ظهور أول حالة كورونا في مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت الوزيرة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وثمنت وزيرة الصحة والسكان تلك الخطوة والتي تعد سابقة تاريخية في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
ولفتت إلى أنه سيتم صرف وتحويل المبالغ الكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، وذلك للتسهيل عليهم، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنها ترأست أمس، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك لاستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات، وذلك بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وبحضور المستشار ياسين ضيف الله، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وسعد امين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد، والدكتور فريد محرم، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وشريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، والمحاسب محمد عبد المقصود، معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة، كما حضر أيضًا المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
